تراجع السوق الموازية.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل مستويات جديدة بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل حالة من الثبات الواضح داخل أروقة البنوك الوطنية والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق العشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الهدوء متزامنًا مع انخفاض طفيف شهدته التعاملات غير الرسمية بقيمة بلغت خمسة قروش؛ وهو ما يعكس توازنًا ملحوظًا في القوى الشرائية وحجم المعروض من العملة الصعبة داخل الأسواق المحلية في الوقت الراهن.

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستويات تقاربت مع تعاملات الأيام الماضية؛ حيث بلغت أسعار الشراء نحو سبعة وأربعين جنيها وواحد وخمسين قرشًا، بينما سجلت أسعار البيع سبعة وأربعين جنيها وخمسة وستين قرشًا؛ وقد أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقًا عند سعر شراء قدره سبعة وأربعون جنيها وأربعة وخمسون قرشًا، في حين حافظ بنك الإسكندرية على مستويات سعرية متباينة قليلًا سجلت سبعة وأربعين جنيها وخمسة وأربعين قرشًا للشراء؛ وتتحرك هذه الأرقام وفق آلية العرض والطلب التي تتبعها المؤسسات المصرفية لضمان استقرار التدفقات النقدية اللازمة لعمليات الاستيراد وتلبية احتياجات العملاء المختلفة يوميًا.

تراجع تصاعدي في قيمة العملة الصعبة بالأسواق

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مسارات التداول الموازية تراجعًا يعبر عن انخفاض الفجوة مع السعر الرسمي؛ ويمكن رصد حركة التداول من خلال النقاط التالية:

• تسجل قيمة الدولار الواحد في التداولات غير الرسمية نحو سبعة وأربعين جنيها وواحد وستين قرشًا.
• تبلغ القيمة الإجمالية لخمسة دولارات ما يقارب مائتين وثمانية وثلاثين جنيها وخمسة قروش.
• تصل تكلفة الحصول على عشرة دولارات إلى أربعمائة وستة وسبعين جنيها وعشرة قروش.
• يقدر سعر عشرين دولارًا بنحو تسعمائة واثنين وخمسين جنيها وعشرين قرشًا.
• بلغت قيمة فئة الخمسين دولارًا حوالي ألفين وثلاثمائة وثمانين جنيها ونصف الجنيه.

تباين مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك

تتنوع الأسعار في البنوك العاملة في مصر بناءً على استراتيجية كل مصرف في جذب السيولة وتوفير النقد الأجنبي؛ ويوضح الجدول التالي التباين الطفيف في أسعار الصرف المعلنة اليوم:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرتبط استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة؛ أهمها انتظام تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وقناة السويس؛ بالإضافة إلى ذلك تلعب السياسات النقدية والرقابة الصارمة من الجهات المعنية دورًا حيويًا في تقليص نشاط المضاربات التي كانت تدفع العملة لمستويات غير مبررة؛ كما يساهم تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في توفير مخزون استراتيجي يدعم قيمة العملة الوطنية ويقلل من حدة التقلبات السعرية في سوق الصرف الأجنبي خلال الفترات التي تشهد ضغطًا على الطلب.

يعتبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري المحرك الرئيسي لأسعار السلع الاستهلاكية والمواد الخام في الأسواق؛ لذا فإن بقاءه ضمن هذه النطاقات يمنح التجار والمستوردين قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية؛ ويظل الترقب مستمرًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج مرتبطة بحجم الصادرات المصرية وحالة الأسواق الدولية وتأثيرها المباشر على العملة.