أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق غضب كبير بين المواطنين والبرلمان، حيث يعتبره الكثيرون غير عادل تجاه النساء والأطفال، ويسمح القانون بزواج الفتيات القاصرات دون سن التاسعة، ويقيد حقوق المرأة في حضانة أطفالها، كما يسهل زواج الرجل بأكثر من امرأة، بالإضافة إلى ذلك، يقيد هذا القانون الحرية الشخصية للمواطنين لصالح السلطات الدينية والمذاهب السنية والشيعية، مما أدى إلى جدل كبير داخل البرلمان العراقي.
جدل في البرلمان العراقي بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أدت التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى استياء كبير، حيث تضمنت مجموعة من القوانين التي تسلب حقوق المرأة، وهذه القوانين هي:
- قيد حرية المواطن العراقي الفردية وجعل المذاهب الدينية، وخاصة الشيعية، تسيطر على الخيارات الشخصية.
- تحظر إقامة الزواج المدني بين الطوائف والمذاهب المتفاوتة. أباح زواج التعدد.
- أفقد المطلقة حقها في حضانة أطفالها بعد إنهاء الزواج.
- نصت تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد على تخفيض سن بلوغ المرأة إلى التاسعة، واعتبرتها الوريثة الشرعية الوحيدة لوالدها عند وفاته.
كنا هناك… دفاعا عن أطفالنا وعن امهاتنا دفاعا عن مستقبلنا.. دفاعا عن تأريخنا
لن نتخلى عن هذة المعركة…
عصر الجواري.. باطل
اذلال المرأة.. باطل
سلب الحضانه.. باطل#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية#تحالف_188 pic.twitter.com/4Cmup6kUbz— المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) August 8, 2024
#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
تخيلوا الاحزاب الدينية الشيعية المتطرفة في العراق اقرت قانون يسمح بزواج الطفلة من عمر 9 سنوات، يعني ثالث ابتدائي
تخيلوا الطفل الذكر بهذا العمر مايقدر يوقع عقد تجاري، يشهد في محكمة، يشتري بكت دخان، يشوف افلام جنسية، لكنه يسمحون له يقرر يتزوج !… pic.twitter.com/YLUFc4bKw8
— Majed Alharbi – ابو دانتي (@AboDantee) August 8, 2024
قانون الأحوال الشخصية المسمى بالقانون الجعفري
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الذي تسعى الشيعة لإلغائه كقانون للشريعة بالنسبة لهم، لأنه يسمح بزواج الفتاة التي تبلغ من العمر تسع سنوات ويدعم هذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يتيح الزواج المدني بين كافة المذاهب والطوائف المختلفة أو يمنعه في بعض الحالات، ويجعله لفترة مؤقتة.
يعتمد الذين يشرعون لتطبيق قانون الأحوال الشخصية على المادة 41 من دستور العراق لسنة 2005، التي تنص على أن المواطنين العراقيين يتمتعون بالحرية في جميع شؤونهم الشخصية وفقا لديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم، بالإضافة إلى خياراتهم الشخصية، ويتم تنظيم ذلك عبر القانون، كما تسعى السلطة الشيعية في مجلس النواب إلى استخدام هذه المادة كأساس قانوني لإلغاء قانون 1959 أو لتعديله.
رأي الباحثة سارة صنبر في منظمة “هيومن رايتس ووتش”
اعتبرت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة صنبر أن إعطاء المؤسسات الدينية سلطة في قضايا الزواج والإرث قد يؤدي إلى “تقويض مبدأ المساواة وفقًا للقانون العراقي، من خلال التعامل مع المرأة كأنها أقل من الرجل”.
وقالت: “قد يمنح هذا التعديل شرعية لزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، مما يحرم العديد منهن من مستقبلهن”، مشددة على أن “مكان الفتيات في الملعب والمدرسة، وليس في فستان الزفاف”. وتشير إلى أن التعديل “يعود بالبلاد إلى الوراء”.