«نفي قاطع» شركة البحري ترد على شائعات نقل شحنات بحرية إلى إسرائيل

شركة البحري تنفي تمامًا نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل وتؤكد التزامها بالقوانين والسياسات الدولية

نفت شركة البحري بشدة مزاعم نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل، مؤكدة التزامها الكامل بسياسات السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وبجميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري، وأنها لم تنقل بأي شكل من الأشكال أي بضائع إلى إسرائيل في أي وقت.

شركة البحري والتزامها الصارم بسياسات النقل البحري الدولية

أوضحت شركة البحري في بيان رسمي أن جميع عملياتها تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات تدقيق مستمرة لضمان التزامها التام بالقوانين والأنظمة التي تنظم النقل البحري على المستوى المحلي والدولي، مشددة على أن مزاعم نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل عارية تمامًا عن الصحة وغير مستندة إلى أي دليل. وتعكس هذه السياسة حرص الشركة على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزز من ثقة عملائها وشركائها في الأسواق العالمية.

رد شركة البحري على الادعاءات وتأثيرها على سمعة الشركة

أكدت البحري أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية ضد أي ادعاءات مغرضة تستهدف مساس سمعة الشركة أو تحاول النيل من سياساتها الصلبة ونهجها الواضح، وذلك في ضوء انتشار تقارير غير دقيقة تتهمها بنقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل. يأتي هذا التأكيد ليؤكد حرص الشركة على حماية مصالحها والحفاظ على مصداقيتها في الأسواق، مع دعوتها وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب نشر شائعات قد تؤثر سلبًا على سمعتها.

ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام في نقل أخبار شركة البحري

دعت شركة البحري وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها المهنية من خلال استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الاعتماد على الإشاعات أو التقارير غير المؤكدة التي تحمل اتهامات زائفة بحق الشركة. يأتي هذا التوجه في إطار حرص البحري على التواصل الشفاف مع جميع الأطراف المعنية، مما يضمن تداول الأخبار والمعلومات بشكل دقيق، ويساهم في تعزيز صورة الشركة كمؤسسة مسؤولة تحترم القوانين الدولية والسياسات الوطنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.