«تعاون قوي» تقرير التخطيط عن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن يتجدد

تُبرز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن أهمية التعاون الاستراتيجي الذي يعكس مستوى التنسيق المشترك على مختلف الأصعدة، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة انعكس على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين.

تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن وأهميتها الاقتصادية

تُعتبر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن وحدة متينة مبنية على توافق الرؤى والأهداف، إذ تمتد جذور التعاون بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1946؛ إذ يعد البلدان عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز مع منظمات دولية أخرى؛ وهذا ما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمعهما، كما يلعب البلدان دورًا محوريًا في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، مما يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن ليست فقط قائمة على المصلحة المادية، بل تشكل جزءًا من إطار أمني وسياسي إقليمي متكامل يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

أهمية اللجنة العليا المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

تعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن دورات منتظمة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تحت رئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الإعداد لهذه الاجتماعات، حيث تترأس وزيرة التخطيط المصرية هذه اللجنة على المستوى الوزاري، مع نظيرها الأردني في وزارة التجارة والصناعة، وقد شكلت هذه اللجنة أقدم لجنة عربية وأكثرها انتظامًا وفاعلية؛ حيث تناولت الاجتماعات الرسمية التي عُقدت خلال الفترة الأخيرة أبرز موضوعات التعاون الاقتصادي والفني، كما تتابع اللجان الفرعية المتخصصة المشكلات الفنية والتفاصيل الصغيرة التي تهم البلدين، مما يوفر منصة فعالة لتعزيز الشراكة، كما تساهم اجتماعات اللجان الفرعية في ضمان التنفيذ السليم للمشروعات المشتركة التي تشمل مجالات متنوعة كالنقل، الزراعة، والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

إنجازات حديثة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن وعوامل تطوير التعاون الاقتصادي

شهدت الفترة الأخيرة تحديثًا كبيرًا في منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر والأردن، لفتح آليات الاستقدام المنظمة للقضاء على ظاهرة السماسرة في قطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعة، مما يعزز من فرص العمل المنتظمة للعمال المصريين داخل الأردن، كما تم عقد عدة لجان فنية وزيارات متبادلة تغطي قطاعات حيوية من بينها الزراعة والنقل البحري والجوي والإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية، وهو ما ساهم في توسيع نطاق التعاون المشترك بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية للبلدين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2024 أكثر من مليار دولار، مقارنة بـ 734 مليون دولار عام 2020، كما زاد عدد السياح الأردنيين القادمين إلى مصر بشكل لافت، مما يعكس تزايد الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وتحتفظ العلاقات المصرية الأردنية بنمط متقدم من التعاون المشترك الذي يشمل توقيع أكثر من 174 وثيقة تعاون في مختلف المجالات التنموية، مثل البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والسياحة والتخطيط والثقافة، ما يؤكد الإصرار على توسيع آفاق التعاون الذي يعزز التنمية المستدامة وينسجم مع التحديات الإقليمية المعاصرة، وتأتي الدورة الثالثة والثلاثون للجنة المشتركة التي عقدت في عمان وسط أجواء إقليمية متقلبة باعتبارها نقطة انطلاق لمبادرات دعم التنمية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على كلا البلدين اقتصادياً واجتماعياً.