«فرصة حقيقية» إيجار قديم كيف تحصل على شقة بديلة من الإسكان بدون تعقيدات

تتيح وزارة الإسكان للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم تقديم طلباتهم على المنصة الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد استعدادًا لتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية، وذلك لضمان تحقيق تنظيم فعّال للعلاقة بين المالك والمستأجر.

خطوات تقديم طلبات وحدات الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

تبدأ عملية استقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم في أول أكتوبر المقبل، وفقًا للمادة رقم (8) من القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويقدم حلولًا سكنية مناسبة. يمكن تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وستستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما يسهل على المستأجرين استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.

آلية التسجيل والمتطلبات الأساسية لتحديث بيانات المستأجرين في قانون الإيجار القديم

تعتمد آلية تقديم الطلبات على خطوات واضحة تضمن دقة البيانات وإمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، حيث يبدأ المستأجر بإنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية يسمح له بمتابعة حالة طلبه بشكل مستمر، مع إمكانية استكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة ضمن النموذج الإلكتروني، ويشمل ذلك اختيار الفئة التي ينتمي إليها المستأجر. بالنسبة للوحدات السكنية، يحق بالتقديم المستأجر الأصلي الموثق عقد إيجاره، وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل صدور قانون الإيجار القديم أو المستأجر الذي امتد إليه العقد، بينما بالنسبة للوحدات غير السكنية يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تقديم الطلب، بالإضافة إلى تحديد عنوان العقار ضمن التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا أو تمليكًا أو تمليكًا عبر التمويل العقاري.

تجهيز الحصر وتصنيف المستأجرين لتوفير الوحدات السكنية البديلة قبل انتهاء مهلة الإخلاء

أوضح وزير الإسكان أن هناك وحدة مختصة ستتولى استقبال جميع طلبات المستأجرين التي ترد عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية طوال فترة الثلاثة أشهر بداية من أكتوبر، لتشكيل حصر دقيق لأعداد المستأجرين وتصنيفهم حسب الأولوية وفقًا للفئات المحددة بالقانون. يتم إعداد بيان منظم يحدد عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم بما يسمح بتقدير العدد اللازم من الوحدات السكنية التي يتوجب توفيرها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون، وذلك بهدف نجاح خطة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كجزء من إجراءات إعادة التنظيم.

تأسيسًا على الإجراءات المقررة، يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بشكل يتسم بالشفافية، ويضمن توفير السكن الملائم للمستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، مما يشكل خطوة متقدمة في تحقيق استقرارهم السكني ضمن إطار زمني محدد.