«فرق واضح» العملات الرقمية والمشفرة ما هو الفرق بينها ولماذا يهم المستثمرين؟

تمثل العملات الرقمية المشفرة محورًا أساسيًا في التحول الكبير للأسواق المالية الرقمية، حيث يزداد اهتمام المستثمرين بها بشكل مستمر، وخاصة مع الفروقات الجوهرية بين العملات الرقمية والعملات المشفرة التي تشهد إعلان بنوك مركزية لخططها المستقبلية بشأنها.

الفرق الجوهري بين العملات الرقمية والعملات المشفرة

تُعرف العملات الرقمية بأنها أشكال النقود التي توجد بصورة إلكترونية فقط، وغالبًا ما تُصدرها البنوك المركزية أو المؤسسات المالية، أو حتى شركات خاصة؛ مثل الجنيه الرقمي أو الدولار الرقمي، وتتميز بقيمتها المستقرة بفضل ارتباطها بعملات رسمية أو أصول مالية، إضافة إلى خضوعها لرقابة وتنظيم حكومي صارم؛ مما يجعلها أقل تقلبًا وأكثر أمانًا في التعامل.
في المقابل، تمثل العملات المشفرة نوعًا خاصًا من العملات الرقمية التي تعتمد كليًا على تقنيات التشفير والبلوكتشين، وغالبًا ما تكون لامركزية بدون تدخل السلطات الحكومية المباشر، مثل البيتكوين والإيثيريوم. وتتحكم عوامل العرض والطلب والمضاربات في تحديد أسعار هذه العملات، ما يجعلها عرضة لتقلبات حادة وقيمة أقل استقرارًا، وبالتالي مخاطرة أكبر بالنسبة للمستثمرين.
من هنا، يتضح أن كل عملة مشفرة تعد عملة رقمية، ولكن ليس كل عملة رقمية تحمل صفة العملة المشفرة، وهو فارق ضروري يجب فهمه جيدًا قبل الدخول في الاستثمار بهذه الأدوات المالية.

تأثير التنظيمات والقوانين على مستقبل العملات الرقمية المشفرة

شهدت الأسواق مؤخرًا خطوات تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الرقمية المشفرة، حيث أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا جديدًا يُعرف باسم “جينيوس” يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، مسعى لتقليل التقلبات السعرية وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه العملات.
ولاقى هذا القانون دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما رحب به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتباره إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى رغبته بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، مؤكدًا رفضه لإصدار عملة رقمية من البنك المركزي الأمريكي حفاظًا على قيمة الدولار.
من جهة أخرى، يرى المؤيدون لهذه الأصول الرقمية أن هذا القانون يعزز الاعتماد المؤسسي والتنظيمي للعملات المشفرة، لكنه يثير تحذيرات من تحديات عدة مثل حماية المستهلك، مكافحة غسل الأموال، وربط هذه العملات بالنظام المالي التقليدي مع صعوبة تتبعها، مما يتطلب يقظة قانونية وتقنية مستمرة.

ديناميكية السوق والقيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في 2025

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي منتصف يوليو 2025، حسب بيانات منصة CoinGecko، مع تسجيلها لتذبذبات كبيرة خلال العام، حيث كان متوسط القيمة السوقية حوالي 2.96 تريليون دولار.
وتشهد السوق توجهات متسارعة مع دخول شركات جديدة للعالم الرقمي واستثمارها في البيتكوين وأصول مشفرة أخرى، ما يزيد الحماس في السوق ويخلق احتمالات لانفجار عقاري أو انفجار فقاعي، وقد دفع ذلك الجهات التنظيمية إلى تبني إجراءات صارمة وتردد في التعامل مع هذه العملات غير المستقرة.

• العملات الرقمية خاضعة للرقابة الحكومية وعادة ما ترتبط بأصول مالية مستقرة
• العملات المشفرة تعتمد على تقنيات التشفير وغالبًا ما تكون لامركزية مع تقلبات أسعار عالية
• التنظيمات الحديثة تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة
• السوق يشهد نشاطًا متزايدًا من شركات جديدة يجعل قيمة العملات الرقمية في حالة تغير مستمر

يبقى فهم الفارق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة عاملًا رئيسيًا لتقييم المخاطر والفرص في عالم الاستثمارات الرقمية الحديث، لا سيما مع استمرار تطور اللوائح وتزايد الاهتمام المؤسساتي بهذه الأصول الرقمية.