«فرصة مميزة» وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم في أول أكتوبر كيف تحصل عليها بسهولة

بدأ استقبال طلبات الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم في أول أكتوبر، مستهدفًا المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم، ما يوفر حلولًا جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويمنحهم خيارات متنوعة للحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك.

كيفية التقدم للحصول على الوحدة السكنية البديلة للإيجار القديم في أول أكتوبر

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طلبات المستأجرين المؤهلين وفق شروط قانون الإيجار القديم ستُقبل ابتداءً من أول أكتوبر عبر منصة إلكترونية خاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمة. ويحق للمستأجرين والمستفيدين من تمديد عقد الإيجار بحسب قوانين 1977 و1981 تقديم طلباتهم للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مع ضرورة إرفاق إقرار كتابي بإخلاء وتسليم العقار القديم بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

الأولوية للمستأجر الأصلي في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على منح الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجر الأصلي، أي الشخص الذي وقع عقد الإيجار الأولي، وكذلك زوج المستأجر الذي حصل على تمديد العقد قبل نفاذ القانون الجديد. يجب إتمام تخصيص الوحدة البديلة خلال سنة واحدة على الأكثر قبل انتهاء عقد الإيجار القديم، ما يضمن استمرار حقوق المستأجرين ضمن إطار جديد منظم. كما تؤكد القواعد أن تخصيص الوحدات الجديدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار موقع المسكن القديم ونوعية الحي لضمان ملاءمة الوحدة البديلة للظروف الاجتماعية والمعيشية للمستأجر.

الشروط والإجراءات لتنظيم طلبات وحدات بديلة للإيجار القديم

ينظم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزارة الإسكان، شروط إيداع ومعالجة طلبات الحصول على الوحدات البديلة في غضون شهر من نفاذ القانون، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات المطلوبة. كما يتوجب على الجهات المعنية تقديم عدد الوحدات المتاحة ونتائج تحديد الأولويات للموافقة عليها؛ مما يضمن شفافية العملية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. في حال إعلان توفر وحدات للإيجار أو التمليك، تمنح الأولوية للمستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار، مع إلزام تقديم إقرار إخلاء الوحدة القديمة. الهدف من هذه الإجراءات ضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير بدائل عادلة ضمن قانون الإيجار الجديد.

تتيح هذه الخطوات أمام المستأجرين فرصة الاستفادة من قانون الإيجار القديم بطريقة تضمن حقوقهم وتحفظ مصالحهم، مع توفير واضحة لآلية التقديم وخطوات الحصول على الوحدات السكنية البديلة التي أطلقتها الدولة. يبقى الالتزام بالشروط والإجراءات هو الضامن الأساسي لتحقيق هذه الغاية ضمن بيئة قانونية شفافة ومنظمة.