«قرار نهائي» الضمان الاجتماعي صرف زيادة معاشات المتقاعدين متى وكيف تحدث؟

تمسّك صندوق الضمان الاجتماعي الليبي بحقوق المتقاعدين يؤكد أن صرف زيادة معاشات المتقاعدين مرتبط بشكل مباشر بتوفر التمويل اللازم، ما يجعل موعدها غير مؤكد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. هذه الزيادة تمس كافة المتقاعدين بنسب متفاوتة تعكس درجاتهم الوظيفية، مع الالتزام بأن لا تتجاوز المرتب النظير في الدولة.

تفاصيل صرف زيادة معاشات المتقاعدين ومعدلاتها حسب الدرجات الوظيفية

أكد صندوق الضمان الاجتماعي أن الزيادة تشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، حيث تُحتسب النسب بشكل دقيق تبدأ من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى، وتصل تدريجيًا إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، مع ضمان ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير في نطاق الدولة؛ ما يعني مراعاة وضع كل فئة على حدة لضمان العدالة. ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المعاشات نحو 550 ألف متقاعد سنويًا، مما يفرض على الصندوق توفير التمويل الكافي لضمان الاستمرارية في الصرف وتحسين أوضاع المتقاعدين.

التحديات التمويلية التي تواجه صندوق الضمان الاجتماعي في تطبيق زيادة المعاشات

أوضح المسؤولون أن الصندوق يحتاج إلى تمويل إضافي يصل إلى 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لعام 2013 وتعديلاته المتعلقة بصرف زيادة معاشات المتقاعدين، وهذا التمويل هو العامل الحاسم في تحديد توقيت الصرف. وجاء في المؤتمر أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد الكافية، وأن تراجع نسبة الاشتراكات من القطاع الخاص إلى 4% فقط يُعد من أبرز العوامل التي أثرت سلبيًا على قدرة الصندوق التمويلية، نتيجة عدم التزام بعض الشركات الوطنية بدفع الاشتراكات الضمانية.

الخطط الاستثمارية المستقبلية وآفاق تطوير التمويل لصرف زيادة معاشات المتقاعدين

كشف الصندوق عن وجود رؤى استثمارية جديدة داخل ليبيا تستهدف تحسين الموارد المالية، لكنه أشار إلى أن هذه الخطط تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة وفاعلة. كما تم نفي وجود أي استثمارات خارجية حالية، الأمر الذي يبرز أهمية الالتزام المحلي بدعم الصندوق. ودعا المسؤولون الجهات المعنية إلى تقديم الدعم المالي الضروري لضمان تطبيق قانون الزيادة بشكل مستدام وعادل، بما يضمن رفع جودة حياة المتقاعدين وضمان استقرار معاشاتهم.

• صرف زيادة معاشات المتقاعدين مرتبط بتمويل الصندوق فقط.
• الزيادة تشمل جميع المتقاعدين بنسب متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية.
• عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 550 ألف متقاعد سنويًا.
• الصندوق يحتاج إلى تمويل إضافي قدره 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا.
• نسبة اشتراكات القطاع الخاص تراجعت إلى 4% بسبب عدم الالتزام.
• خطط استثمارية جديدة داخلية تعمل على تحسين التمويل لكنها بحاجة إلى وقت.
• لا توجد استثمارات خارجية حالية للصندوق.
• دعوة لدعم الصندوق ماليًا لضمان تطبيق زيادة المعاشات بشكل عادل ومستدام.