«قرارات هامة» قانون الإيجار القديم تشمل تحديثات جديدة تؤثر على المستأجرين والمالكين

تبدأ الحكومة في تطبيق آلية جديدة تعتمد على نظام النقاط لتحديد معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة ضمن قانون الإيجار القديم، وهو ما يعكس حرصها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة وشفافية. يأتي هذا الإجراء ضمن خطوات عملية لضمان توزيع الوحدات بصورة متوازنة تلبي احتياجات الفئات المستحقة.

نظام النقاط لتقييم المستحقين للوحدات السكنية البديلة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقييم سيجرى بواسطة نظام النقاط، حيث تُمنح درجات محددة لكل معيار من معايير وضوابط تقسيم المناطق التي تشمل الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ما يسهل تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية؛ مما يعزز من عدالة تحديد المستحقين للوحدات السكنية البديلة. وأكد مدبولي أن هناك لجنة ستنعقد يوم السبت المقبل تضم مجلس المحافظين للبدء في تفعيل هذه اللجان على مستوى جميع المحافظات، تمهيدًا للانطلاق في عملية التقييم والتصنيف.

بدء استقبال طلبات المستأجرين على الوحدات السكنية البديلة إلكترونيًا

أشار رئيس الوزراء إلى أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ من أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية رسمية، حيث لن تُقبل أي طلبات للحصول على الوحدات البديلة إلا وفقًا للضوابط الصارمة المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تنظيم وتيسير توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل عادل وشفاف يُراعي حقوق جميع الأطراف من المالكين والمستأجرين، ويُحافظ على التوازن العام في سوق السكن.

تفعيل لجان الحصر وتحديد التصنيفات للمناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

تم تشكيل لجان متخصصة حصرًا لكل محافظة بهدف جمع البيانات الواقعية عن الوحدات السكنية المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع القانوني لكل وحدة، إذ يعتمد التصنيف على مجموعة معايير منها حجم الوحدة، موقعها، ومدى استحقاق المستأجر. وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع المحافظين لتصنيف المناطق المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، مع متابعة الالتزام بالضوابط وضمان انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون الجديد، مما يُعزز من عملية التنظيم وتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر.

يُمنح لكل منطقة بعد انتهاء لجان الحصر مهلة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، قبل صدور نتائج التصنيف الرسمية التي تُعلن في الوقائع المصرية وبوحدات الإدارة المحلية. كما يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وللمناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وللمنطقة الاقتصادية 10 أضعاف كذلك بحد أدنى 250 جنيهًا. يتم تحصيل مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لجميع المستأجرين حتى إتمام التصنيف، مع إمكانية سداد فروق القيمة على أقساط بعد صدور التصنيف النهائي.

يشتمل القانون على نصوص خاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير السكنية، حيث يتم احتساب الإيجار الجديد بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15%، وذلك بحسب أحكام المواد المختصة بالقانون. كما يشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، وعلى غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع وجود حالات للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لغرض السكن.

يتيح القانون للمستأجرين الذين يستوفون الشروط الحصول على وحدات بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود سواء بالتمليك أو الإيجار، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة الأصلية؛ وهو ما يدعم انتقالًا منظمًا وسلسًا يسهم في تحديث منظومة الإيجار القديم وفق المعايير الحديثة.