«فرصة مميزة» مدبولى إطلاق منصة إلكترونية للحصول على سكن بديل لمستأجرى الإيجار القديم أكتوبر المقبل

تستعد الحكومة لإطلاق منظومة السكن البديل لمستحقي الإيجار القديم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قرار تحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل سيتم الموافقة عليه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وفقًا للمادة 8 من قانون الإيجار القديم. هذا الإجراء يعد خطوة مهمة لتسهيل حصول المستأجرين على وحدات سكنية مناسبة تضمن حقوقهم في المستقبل.

معايير الأولويات لمستحقي السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديد معايير الأولويات يعد أساسًا لتنفيذ خطة السكن البديل، مشيرًا إلى أن هذه المعايير ستوفر وضوحًا عادلًا في اختيار المستحقين، مما يضمن استفادة الفئات الأكثر حاجة ضمن المستأجرين. القرار سيحكم عليه مجلس الوزراء خلال الجلسة القادمة، ما يعزز من الشفافية والتنظيم في تطبيق قانون الإيجار القديم على نطاق واسع. ومن شأن تطبيق هذه المعايير أن يسهّل عملية الانتقال من الوحدات القديمة إلى البدائل الحديثة بشكل سلس ومنظم.

إطلاق المنصة الإلكترونية وخدمات مكاتب البريد لتلقي طلبات السكن البديل

بدأت الحكومة التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية التي ستكون متاحة بداية من 1 أكتوبر لاستقبال طلبات المستحقين والمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وهو ما سيتيح تسجيل البيانات بطريقة مبسطة ومتابعتها بشكل دقيق. إلى جانب المنصة، ستعمل مكاتب البريد على تلقي الطلبات، لتوفير قنوات متعددة وميسرة أمام المواطنين لاستكمال إجراءاتهم. يستمر استقبال الطلبات على المنصة لمدة ثلاثة أشهر، ما يمكن الجهات المختصة من جمع بيانات شاملة عن المستأجرين لتقييم أحقية كل حالة.

استكمال منظومة السكن البديل وتجهيز الحصر الدقيق لمستأجري الإيجار القديم

أوضح مصطفى مدبولي أن المنظومة التي تم إعدادها لتسهيل الانتقال من السكن القديم إلى البديل ستكتمل قريبًا، حيث يعتمد نجاح المشروع على تجميع بيانات دقيقة حول مستأجري الإيجار القديم، وهذا الحصر سيكون متاحًا بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات. من خلال المنصة الإلكترونية، يمكن توثيق جميع المستفيدين وتصنيفهم وفقًا للمعايير المعتمدة، مما يساعد في توزيع الوحدات الجديدة بشكل عادل ومنظم. هذه الخطوة تحرص على الحفاظ على حقوق المستأجرين خلال التغيير الذي يشهده قطاع السكن.

• موافقة مجلس الوزراء على معايير الأولويات للمستحقين.
• إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بدءًا من 1 أكتوبر.
• فتح مكاتب البريد كقنوات إضافية لتسجيل الطلبات.
• استمرار استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر لضمان حصر دقيق.
• تصنيف المستأجرين بناءً على البيانات لإعطاء الأولوية وفق القانون.

اتخاذ هذه الخطوات يؤكد جدية الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل يحقق العدالة ويحفظ حقوق المستأجرين، مع تسهيل حصولهم على سكن بديل مريح وملائم. إضافةً إلى ذلك، يساهم هذا النظام في تنظيم السوق العقاري وتحسين جودة الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم الحالية.