«فرص واعدة» إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة لدعم الاستثمار وضبط الأسواق في البلاد

تُعد خطة إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة خطوة محورية لدعم الاستثمار وضبط الأسواق، حيث تستهدف هذه المبادرة تعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المحلي في ظل تحقيق نسب إشغال مرتفعة في المناطق الحرة القائمة 

معالجة التشوهات الجمركية وتحسين الدعم التصديري للمصانع المحلية

ناقش الاجتماع الوزاري برئاسة الفريق أول كامل الوزير مجموعة من المشكلات التي تواجه صناعات الزجاج والسيراميك والمنتجات المعدنية من تشوهات جمركية، حيث أُشير إلى فرض رسوم أعلى على السلع النهائية مقارنة بالخامات، مما يضعف فرص الصناعة المحلية في المنافسة، كما تم التركيز على عدم تكافؤ الدعم التصديري بين المنتجات عالية القيمة والمنتجات الوسيطة؛ وهو ما أثر سلبًا على تحفيز المصانع لإنتاج السلع النهائية. ووجّه الوزير إلى إعداد دراسة شاملة بالتعاون بين وزارات الاستثمار، التجارة الخارجية، المالية، والبنك المركزي، لمعالجة هذه المشكلات، فضلًا عن تعزيز الرقابة الجمركية للحد من السلع المضرة بالصناعة الوطنية.

إعادة جدولة مديونيات شركات السيراميك وتعزيز الاستدامة المالية

تطرّق الاجتماع إلى طلب شركات السيراميك بإعادة جدولة مديونيات الغاز المستحقة، مع تجميدها مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، واتُفق على جدولة المديونيات القديمة بفائدة مناسبة مقابل التزام الشركات بسداد الاستهلاك الشهري بانتظام، بالإضافة إلى استمرار مبادرة المقاصة بين وزارة الإسكان والوزارات الأخرى لتوريد السيراميك والبورسلين مقابل تسوية المستحقات القديمة. هذا الترتيب جاء لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي وتحسين سبل التمويل لتطوير الإنتاج.

خطة إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتفعيل السوق

تمت الموافقة رسميًا من قبل المجموعة الوزارية على خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء أربع مناطق حرة عامة في (العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب، العلمين الجديدة)، بعد أن وصلت نسب الإشغال في المناطق الحرة الحالية إلى 95%. جاءت ضوابط إنشاء هذه المناطق واضحة حيث نصت على عدم إقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بموافقة المجموعة، وقصر الإنتاج على التصدير فقط مع بعض الاستثناءات المحدودة، إلى جانب إلغاء تقديم دعم لأسعار الطاقة المخصصة لهذه المناطق. بهذه الخطوة، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي مع ضبط السوق وحماية الصناعة المحلية بما يتماشى مع توجهات التنمية الاقتصادية.

في موازاة ذلك، ناقش الوزير كامل الوزير دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما طرح طلب شركة “هاندسوم تكس” الصينية لاستئجار مصنع التفصيل العامل بمحلة الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتحسين استغلال الأصول غير المستغلة بمقابل إيجاري عادل يُراعي مصالح الدولة ويشجع الاستثمار.

أما فيما يتعلق بضبط الأسواق وحماية المستهلك، فقد تناول الاجتماع جهود الجهاز في مكافحة مخالفات بيع الأجهزة الكهربائية المستعملة والمنتجات مجهولة المصدر، مع التركيز على تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، مما أسهم في القضاء على الغش التجاري بشكل ملحوظ.

كما استُعرض مقترح وزارة التخطيط بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات التحول الأخضر للقطاعات الاستراتيجية مثل التعدين والأسمنت والأسمدة، عبر تمويل ميسر ودعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويُعزز قدرات مصر التصديرية بطاقة نظيفة ومستدامة.