«توزيع واضح» متحدث الحكومة لجان حصر المناطق تصنفها إلى 3 فئات لتحديد الإيجار

تم اعتماد قواعد ونظم عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكن، وذلك وفقًا لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. هذا الإجراء يأتي ضمن تطبيق قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حدٍ سواء.

تفاصيل عمل لجان حصر المناطق وتأثيرها على قانون الإيجارات القديمة

تتولى اللجان المشكلة على مستوى كل محافظة مهمة حصر المناطق السكنية المصنفة ضمن نطاق قانون الإيجارات القديمة، حيث تقوم بتقسيم هذه المناطق إلى فئات متعددة تشمل المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي سيُطبق خلال فترة السبعة أعوام القادمة؛ وهو الأمر الذي يقلل من النزاعات العقارية ويوفر شفافية أكثر في سوق الإيجار. ويشدد القانون على ضرورة مراعاة الأوضاع السكنية المختلفة عند تحديد هذه الفئات، لضمان عدالة التطبيق وتأمين الحقوق لجميع الأطراف.

منصة وزارة الإسكان لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين

أوضح المستشار الحمصاني أن وزارة الإسكان أطلقت منصة إلكترونية خاصة لتلقي طلبات المواطنين الذين يشملهم قانون الإيجارات القديمة ويبحثون عن الحصول على وحدات سكنية جديدة بديلة بشكل رسمي، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارًا من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. هذه المنصة تعزز من سهولة التواصل بين السكان والجهات المختصة، كما تدعم جهود توفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين الذين يرغبون في تحسين ظروف سكنهم دون التعرض لمشاكل الإيجار القديمة.

اعتماد المعايير والأولويات لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة

في الأسبوع المقبل، من المقرر اعتماد قائمة شاملة للمعايير والأولويات التي ستُستخدم في تخصيص الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ضمن إطار قانون الإيجارات القديمة، ويشمل ذلك تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين بالإضافة إلى احتياجاتهم السكنية. يتم العمل حاليًا على جدولة كل الإجراءات اللازمة سواء من حيث تخطيط الوحدات الجديدة أو آليات اللجان المعنية بتنفيذ القانون؛ مما يضمن سير العملية بشكل منتظم وفعّال يحقق العدالة ويوفر الحماية للمستأجرين والملاك.