«تعاون قوي» العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين اليوم

تُعد العلاقات المصرية الأردنية من أمتن وأهم الروابط التي تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين، إذ تبرز هذه العلاقات كنموذج يُحتذى به في التعاون العربي المشترك؛ ويعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار تطويرها بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية. هذه الشراكة المتينة تستند إلى أسس اقتصادية وتاريخية متجذرة ساعدت على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي.

تعزيز الشراكة في التخطيط التنموي بين مصر والأردن

خلال الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عُقدت في عمّان، التقى وزراء التخطيط في البلدين لمناقشة سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين معهد التخطيط القومي في مصر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية؛ الأمر الذي يعزز من الكلمة المفتاحية “العلاقات المصرية الأردنية” من خلال التركيز على أبعاد جديدة للتعاون. تأتي هذه المبادرة لتطوير السياسات التنموية والاقتصادية، مع وضع خطط شاملة تستجيب للتحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

دور اللجنة العليا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن

تشغل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة موقعًا محوريًا كآلية رئيسية لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين؛ وهي أقدم لجنة ثنائية عربية تعقد منذ سنوات طويلة، بما يعكس تواتر الدعم وبناء الثقة بين الطرفين. عبر أكثر من 32 دورة انعقاد، شهدت اللجنة معالجة العقبات التي تعيق تنفيذ المشروعات المشتركة، وتيسير التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، مما يرسخ مفهوم العلاقات المصرية الأردنية كقوة محركة لمسيرة التنمية العربية.

تفعيل التعاون في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة

تتضمن العلاقات المصرية الأردنية جوانب هامة في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة العامة، حيث أُبرمت مذكرة تفاهم في أغسطس 2023 في عمّان لتعزيز تبادل الخبرات والتدريب من خلال برامج وورش عمل تغطي التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وتحسين التنافسية. كما يستمر التعاون في تطبيق توصيات مراجعة الحوكمة العامة التي تنفذ بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ضمن مشروع دعم الحوكمة في مصر والأردن. ويشتمل التعاون كذلك على التنسيق المتصل في المحافل الدولية لدعم تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بالإضافة إلى العمل المشترك على تطوير هيكل النظام المالي العالمي ومنظومة الأمم المتحدة بما يخدم اقتصادات الدول الناشئة.

• تبادل الخبرات في بناء القدرات والتدريب في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة
• مراجعة وتطبيق توصيات الحوكمة العامة وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
• دعم وتطوير التقارير الطوعية المحلية ودور اللجان العليا للتنمية المستدامة في الأردن
• التنسيق الدولي لدفع مخرجات مؤتمرات تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي

تُشكل العلاقات المصرية الأردنية إطارًا متينًا يجمع بين إرادة سياسية راسخة وتعاون عملي متفاعل يعزز من فرص التنمية المشتركة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؛ كما توضح هذه الشراكة عمق التفاهم والرغبة في تحمل المسؤولية تجاه مستقبل مشترك مزدهر.