«معلومات حصرية» عضو إدارة المصرف المركزي سابقًا يشرح مصادر تغذية السوق الموازية

تُظهر بيانات الإنفاق والإيراد أن اختلالات هيكلية عميقة تساهم في تغذية السوق الموازية للعملة الأجنبية، حسب تأكيد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا مراجع غيث، الذي أوضح أن السيطرة على هذه السوق تتطلب استراتيجيات فعالة لمعالجة جذورها الحقيقية.

تحليل الإنفاق العام ودوره في تعزيز السوق الموازية للعملة الأجنبية

بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال سبعة أشهر حوالي 66 مليار دينار، حيث تم تخصيص 63.6% من هذا المبلغ للمرتبات و31% للدعم، ما يشكل نحو 94% من مجمل الإنفاق، في حين اقتصرت النفقات التسييرية على 4% فقط، ما يعبّر عن ضعف واضح في الاستثمار بالنفقات المنتجة. هذا التركيز على المصروفات الاستهلاكية بدلًا من مشاريع التنمية يجعل دعم الوقود عاملاً مباشرًا في تصاعد عمليات التهريب، وهو ما يساهم في توسيع نطاق السوق الموازية للعملة الأجنبية بشكل غير محسوب.

نفقات التنمية وأثرها المحدود على معالجة السوق الموازية للعملة الأجنبية

تُظهر فئات نفقات التنمية اعتمادًا على بنود لا تمثل استثمارًا حقيقيًا في الاقتصاد، مثل مكافآت الطلبة في الخارج التي تُدرج ضمن هذه الفئة رغم عدم مساهمتها في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية؛ ما يُضعف الحوافز اللازمة للنمو الاقتصادي الحقيقي. هذا النمط من الإنفاق يعكس غيابًا عن التدابير اللازمة لتقليل الاعتماد على السوق الموازية، حيث يبقى الاقتصاد عرضة للهروب المالي والتهريب.

مصادر تغذية السوق الموازية للعملة الأجنبية ودور المصرف المركزي في السيطرة عليها

يُحمّل غيث المصرف المركزي المسؤولية الكاملة عن العجز في التدفقات النقدية للعملة الأجنبية، كونه الجهة الوحيدة المسيطرة على بيع النقد الأجنبي، حيث يتغذى السوق الموازية بشكل مباشر من خلال الاعتمادات الشخصية والاعتمادات الوهمية التي تُباع علنًا وتشكل المصدر الأكبر للسوق السوداء. بلغت قيمة الأغراض الشخصية نحو 6.175 مليارات دولار، ما يعادل حوالي 39 مليار دينار، محققة أرباحًا للمضاربين تتجاوز خمسة مليارات دينار من فروقات سعر العملة. وبذا، يتضح أن القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجفيف منابع الاعتمادات الفاسدة والأغراض الشخصية التي تُباع عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يتطلب إجراءات رقابية صارمة وسياسات نقدية فعالة تحد من السلوكيات المضاربية.

• يجب تقليص الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمار في مشاريع حقيقية للبنية التحتية
• تشديد الرقابة على الاعتمادات الشخصية والاعتمادات الوهمية لتقليل نشاط السوق السوداء
• تطوير سياسات نقدية تعزز من تدفقات العملة الأجنبية الشرعية

تكشف هذه المعطيات أن معالجة السوق الموازية للعملة الأجنبية تتطلب جهدًا متكاملًا يشتمل على تعديل هيكلي في الإنفاق العام وتحكّم دقيق من المصرف المركزي في المصادر التي تغذي السوق السوداء، خصوصًا من خلال مراقبة الاعتمادات وتصحيح السياسات الداعمة لعمليات التهريب والمضاربة، ما يفتح المجال أمام استقرار اقتصادي نحو الأفضل.