«تحديث مهم» تعديلات قانون الإيجار القديم لجان الحصر تنتهي خلال 3 شهور

تحدد لجان حصر المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة، في خطوة تهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل واضح وشفاف، وذلك وفق المعايير المتفق عليها لتصنيف المناطق المختلفة.

آلية تصنيف المناطق بناءً على المعايير المحددة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تعمل اللجان المشكلة على تصنيف المناطق التي يشملها تعديل قانون الإيجار القديم حسب مجموعة معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، ومستوى البناء من حيث الجودة ونوعية المواد المستعملة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المرتبطة بالعقار، وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات المتاحة؛ حيث تُمنح كل معيار مجموعة من النقاط لتقييم الوضع بدقة، مما يسهل تصنيف كل وحدة سكنية وفقًا لمجموع النقاط التي تحصل عليها.

الفئات التصنيفية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم حسب نتائج لجان الحصر

تفرّق اللجان التصنيفات إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على الدرجات المكتسبة من معايير التقييم؛ إذ تُعتبر الوحدات التي تحقق 80 درجة فأكثر ضمن الفئة المتميزة، وتضم المناطق التي تقدم خدمات وبنية تحتية راقية، أما المناطق التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 فتُصنّف ضمن الفئات المتوسطة، في حين تُعرَف الوحدات التي تقل درجاتها عن 40 بالمناطق الاقتصادية، ويُتوقع أن تعكس هذه الفئات التفاوت في القيمة الإيجارية بما يتناسب مع جودة المكان ومستوى الخدمات.

خارطة زمنية وأسلوب عمل اللجان المكلفة بتحديد الحد الأدنى للإيجار

من المقرر أن تنهي اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر، حيث تلتزم بالخطة الموضوعة لمراجعة وتصنيف الوحدات بدقة تامة، مع ضمان الشفافية الكاملة في إعلان التصنيفات والأسس التي بنيت عليها، وذلك بعد تشكّل اللجان بشكل رسمي مع مراعاة الحياد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مما يعزز الثقة بين جميع الجهات المعنية ويوضح آليات تطبيق التعديلات بشكل سلس ومنظم.

• تكوين اللجان بقرار رسمي من مجلس الوزراء لضمان الشفافية
• جمع البيانات والتقييم الميداني لجميع الوحدات المشمولة
• تطبيق نظام النقاط لتحديد التصنيف حسب جودة كل معيار
• إعلان النتائج بشكل رسمي خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر