«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم تفاصيل شروط التقديم على السكن البديل الجديد

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، التي تهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، خاصة لمن تجاوزوا سن المعاش، وذلك قبل انتهاء مدة تطبيق القانون القديم، في خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق كافة الأطراف بشكل متوازن ومستدام.

فترة انتقالية لتوفير بدائل سكنية ضمن قانون الإيجار القديم

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، تمنح خلالها الحكومة مهلة لتوفير وحدات سكنية بديلة خلال عام واحد فقط من انتهاء المدة القانونية المحددة، ما يعكس الالتزام بضمان استقرار المستأجرين العاديين وأسرهم. وتنص المادة الثامنة على حق المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بالتعديلات، في التقدم للحصول على وحدة بديلة قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة القانونية التي تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية.

ويشدد القانون على تقديم المستأجر لإقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية بمجرد صدور قرار التخصيص الخاص بالوحدة الجديدة، لضمان تنفيذ الشروط بدقة ومنع أي استغلال أو تأخير يضر بصاحب العقار أو الطرف الآخر.

فتح باب التقديم للوحدات البديلة في أكتوبر المقبل وفق القانون الجديد

أعلن وزير الإسكان والمرافق العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن باب التقديم للوحدات السكنية البديلة سيبدأ من الأول من أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية، في تنفيذ دقيق لنصوص تعديلات قانون الإيجار القديم. وتتم كافة عمليات التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة، إضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، لتسهيل الوصول لجميع المواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم.

وسيتمكن المتقدمون من إنشاء حساب شخصي على المنصة الإلكترونية لمتابعة طلباتهم، وإكمال المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني سلس، ما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهم في سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة الإدارية للتعامل مع عدد كبير من الطلبات.

الفئات المؤهلة وشروط التقديم للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

تتولى وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حصر الطلبات وتصنيفها حسب الأولويات التي تعتمد على الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدمين، إضافة إلى موقع العقار الحالي، لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية البديلة. وتشمل الفئات المؤهلة للتقديم المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك، والزوج أو الورثة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل تطبيق القانون.

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يسمح بالتقديم لنفس الفئات، مع الالتزام بإدخال بيانات صحيحة عبر النموذج الإلكتروني، لضمان دقة المعلومات وسهولة مراجعتها. كما يشترط على المتقدمين تقديم بيانات واضحة ومفصلة منها:

• عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي الدقيق
• نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، تمليك مباشر، تمليك عبر التمويل العقاري)
• اختيار النطاق الجغرافي المفضل للوحدة الجديدة

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة والتوقيع على إقرار الإخلاء، مما يضمن سرعة إنجاز إجراءات التخصيص ويجعل العملية أكثر شفافية، مع تقليل النزاعات المحتملة بين الملاك والمستأجرين.

آليات تنفيذ متابعة دقيقة لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ التعديلات، حيث أكد ضرورة تجهيز قاعدة بيانات دقيقة تضم المستحقين الفعليين، وتصنيف الأولويات حسب معايير موضوعية تضمن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا أولاً.

وأُقر نظام متابعة يومي لجميع عمليات التقديم سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، لضمان سرعة حل أية مشكلات فنية أو تنظيمية، مما يحقق سير العملية بسلاسة وكفاءة عالية.

أهمية قانون الإيجار القديم الجديد في تنظيم سوق الإيجارات المصرية

تُعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة حيوية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر، حيث تحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد، وتوفر حلولًا واقعية لمشكلة الإيجارات القديمة التي استمرت عقودًا. وتوفير وحدات بديلة بشكل مدروس يقلل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن إنهاء العقود القديمة، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويضمن توزيعًا أفضل للموارد السكنية.