«انخفاض ملحوظ» سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع كيف يؤثر على الاقتصاد؟

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل طفيف في السوق الموازية اليوم الخميس، مع ثبات نسبية للسعر في التعاملات الرسمية، ليختتم بذلك الأسبوع في مختلف المحافظات العراقية. تعكس هذه التغيرات اليومية تذبذبات طبيعية ضمن حركة أسعار العملة المحلية مقابل الدولار في الأسواق المتعددة.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وأثره على الاقتصاد المحلي

في أسواق بغداد، سجل سعر بيع الدولار 1405 دنانير، بينما كان سعر الشراء 1397.5 دينار، مقارنة مع أسعار أمس التي انتهت عند 1392 دينار للبيع و1385 دينار للشراء؛ مما يوضح ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليوم، أما في أربيل فقد بلغ سعر البيع 1400 دينار، مرجحًا بسعر الشراء عند 1397 دينار بعد ثبات نسبي خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا بالمقارنة مع تعاملات أمس التي سجلت 1392 دينار للبيع و1385 دينار للشراء، بينما شهدت محافظة البصرة سعر بيع الدولار عند 1400 دينار، وشراء عند 1395 دينار، مرتفعة من 1390.5 دينار للبيع و1382 دينار للشراء في اليوم السابق. يبرز هذا التذبذب الملاحظ في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اختلاف الطلب والعرض بين المحافظات، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية المحلية وتأثير عوامل متعددة على سعر العملة.

تطور سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وتأثير قرارات البنك المركزي

في السوق الرسمية، ظل سعر صرف الدينار مستقرًا مع أسعار بيع الحوالات والاعتمادات المستندية عند 1310 دنانير مقابل الدولار الواحد، وسعر البيع المحدد عند 1305 دنانير، مع تأكيد تثبيت سعر البيع في المصارف على 1310 دنانير أيضًا. هذه الأرقام تأتي في إطار سياسة البنك المركزي العراقي الذي يركز على إجراءات محددة في التعامل مع النقد الأجنبي، حيث يُقتصر التعامل على بيع الدولار للمسافرين فقط، ويُمنع البيع للبنوك إلا من خلال البنك المركزي مباشرةً. يعكس هذا التثبيت رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الرسمي، وتقليل التدخلات غير المنظمة التي قد تزيد التذبذب في السوق.

أسباب التذبذب والعوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يرى الاقتصادي نبيل جبار العلي أن التذبذب البسيط الذي شهده سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم يُعد أمرًا طبيعيًا، وهو من مظاهر الحركة الأسبوعية المعتادة في أسواق العملات العالمية. وأوضح أن الاتجاه العام لسعر الدينار كان خلال الأسابيع الماضية يميل نحو الارتفاع، مدعومًا بعوامل متعددة أبرزها:

• الركود الاقتصادي الملحوظ في قطاعات السيارات والعقارات، مع استثناء نشاط السيارات الكهربائية التي تتداول بالدينار العراقي، والذي ساهم في تنشيط السوق المحلي.
• تراجع حجم الاستيراد من إيران، مما خفف الضغوط على طلب الدولار في السوق غير الرسمية.
• تزايد اندماج الشركات والتجار ضمن النظام المصرفي، مما أدى إلى تحولات في الاعتمادات والتحويلات بقيم رسمية.

على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، ينبه العلي إلى عدم استدامة هذا الوضع، مشيرًا إلى احتمال تأثير ضغوط خارجية مثل العقوبات الدولية أو الاستقرار الإقليمي قد تفرض صدمات على سعر صرف الدينار. ويتضح من هذا الحديث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مرتبط أيضًا بتقلبات الأحداث السياسية والاقتصادية داخل العراق وخارجه.

تتضمن العوامل المؤثرة الأخرى على سعر الصرف عدة عناصر مهمة:

• حجم مبيعات الدولار في مزاد العملة اليومي يؤثر مباشرة على تقلب السعر.
• إجراءات البنك المركزي في التعامل مع التحويلات الخارجية تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار العملة.
• زيادة حاجة التجار للدولار لاستيراد سلع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية، حيث يحظر التحويل عبر المنصة الرسمية، ما يدفع ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء.
• تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى، للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية.
• مضاربات تجارية ناتجة عن تسريبات ومعلومات غير مؤكدة حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، تؤدي أحيانًا إلى ارتفاع أو انخفاض متسرع للأسعار كرد فعل احترازي.