«فرصة ذهبية» تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار هل يعزز الاقتصاد المحلي؟

تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار يعكس تحسناً ملحوظاً في توافر النقد الأجنبي ويساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصاً مع الإجراءات الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.

تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان بالدولار للمسافرين

تضمنت الإجراءات الجديدة رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان بالدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، مع إلغاء شرط إثبات الاستخدام خارج البلاد، مما يسهل على العملاء التعامل بحرية أكبر أثناء السفر؛ كما تم تقليل الهامش على سعر صرف العملات الأجنبية إلى 3% فقط على البطاقات؛ كما خُفضت عمولة الشراء الخارجي من 5% إلى 3%، ما يعني تكلفة أقل على المشتريات بالدولار؛ ففي السابق كانت عملية شراء بقيمة 100 دولار تُحسب بـ105 دولارات، أما الآن فتُحسب بـ103 دولارات فقط، ما يعكس دعم البنك المركزي لخفض أعباء العملاء.

دور تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار في تعزيز الثقة الاقتصادية

يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار يأتي في سياق خطوات الإصلاح الاقتصادي التمهيدية لمراجعات صندوق النقد الدولي، حيث يعتقد أن رفع الحدود وتخفيف الضوابط يساعد على تنشيط حركة السوق وزيادة المشتريات بالدولار، خاصة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج؛ وأشار إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك عبارة عن “أموال ساخنة” تجمّدت في النظام المصرفي، مع انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، مما يعكس بداية استقرار حقيقي في السوق.

زيادة القدرة الشرائية عبر تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار

أكد أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار يعكس توفر كميات كبيرة من النقد الأجنبي في البنوك، ما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والشركات؛ رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان بالدولار يُسهم في تلبية حاجات العملاء من العملات الأجنبية ويحفز الإنتاج المحلي وينعش الاقتصاد، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازي للعملة منذ مارس 2024؛ هذه القرارات تبعث رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين حول استقرار سوق النقد الأجنبي، مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار، زيادة الإيرادات السياحية، ارتفاع الصادرات، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة؛ كما أن تسهيل استخدام البطاقات خارج البلاد يعكس انتهاء أزمة الدولار، ويعزز معدلات الشمول المالي وهذا يؤدي لزيادة القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية في مصر.