«موعد مهم» موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي في ليبيا هل تم زيادة المتقاعدين فعلاً؟

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات للمتقاعدين في ليبيا تحظى باهتمام واسع في الوقت الحالي، حيث أعلنت الجهات المختصة تفاصيل محددة حول مواعيد الصرف وآلية تطبيق الزيادة الجديدة لضمان استفادة كافة المستفيدين بشكل عادل ومتوازن.

التفاصيل الرسمية حول موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات للمتقاعدين في ليبيا

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2025 سيبدأ اعتبارًا من 20 أغسطس في جميع فروع المصارف عبر ليبيا، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة تشمل جميع المتقاعدين دون استثناء؛ حيث تتفاوت نسب الزيادة بين 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى، وتصل إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، مع ضمان ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير في الدولة. هذا وقد أشارت الوزارة إلى تحديات مالية يواجهها الصندوق، مثل انخفاض عوائد الاستثمارات السابقة وترقب تراجع نسبة اشتراكات القطاع الخاص إلى 4% بسبب تخلف بعض الشركات الوطنية عن دفع اشتراكات الضمان، ما أثر على قدرة الصندوق التمويلية.

كيفية صرف معاشات الضمان الاجتماعي وتنفيذ زيادة المعاشات للمتقاعدين

يبلغ عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق سنويًا نحو 550 ألف معاش، ويتطلب الأمر تمويلًا إضافيًا يقدر بحوالي 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتغطية تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته؛ إذ تعتبر خدمة المتقاعدين من أولويات سياسة الصندوق. فيما يخص الزيادة، أوضحت الوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سبتمبر 2025، عقب استكمال الإجراءات الإدارية والتنسيق مع وزارة المالية، لضمان دمج الزيادة ضمن المعاشات الأساسية للمستفيدين، بما يرفع من مستواهم المعيشي.

أهمية زيادة معاشات الضمان الاجتماعي وتأثيرها على المتقاعدين في ليبيا

تأتي زيادة المعاشات استجابة للمطالب الملحة للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايد، حيث من المتوقع أن تستفيد منها أكثر من 350 ألف متقاعد في كافة أنحاء البلاد. وذكرت مصادر من وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عملية الصرف ستتم في مواعيدها المقررة، وأن الإجراءات مستمرة لضمان وصول المستحقات لجميع المستفيدين دون تأخير. تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحسين ظروف المتقاعدين والدعم المالي لهم من أجل تخفيف عوامل الضغط الاقتصادية عليهم، ما ينعكس إيجابيًا على قدرتهم الشرائية ويعزز مستوى السلامة الاجتماعية ضمن المجتمع الليبي.