«قرار قوي» نظام النقاط يحسم مصير أسعار وحدات الإيجار القديم في 2024

تبدأ المرحلة التنفيذية لقانون الإيجار القديم الجديد في مصر اعتبارًا من أكتوبر 2025، من خلال تنظيم شامل لسوق الإيجارات يتضمن تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق المؤجرة، ووضع معايير تقييم بنظام النقاط لضمان العدالة بين المؤجرين والمستأجرين ضمن إطار قانون رقم 164 لسنة 2025.

كيفية حصر وتقييم المناطق ضمن قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد نظام عمل لجان الحصر، التي تتولى تقسيم المناطق السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على نقاط تقييم متعددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وجودة مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. كما تدرس اللجان البنية التحتية المحيطة من طرق ووسائل نقل، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الموجودة بالمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتنقسم المناطق إلى:

• مناطق متميزة: أكثر من 80 نقطة
• مناطق متوسطة: تتراوح بين 40 و80 نقطة
• مناطق اقتصادية: أقل من 40 نقطة

يسهم هذا النظام في إعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بشكل يحقق العدالة ويوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

ضمان نزاهة لجان الحصر وتقديم وحدات بديلة للعقود القديمة

أصدر القرار معايير صارمة لضمان نزاهة عمل لجان الحصر، حيث يمنع منعًا باتًا انضمام أي عضو إذا كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى مصلحة مالية أو ملكية داخل نطاق اللجنة، وذلك لتجنب تضارب المصالح. وتتكون اللجان بقرار من المحافظ المختص، يرأسها مسؤول كبير بالمحافظة، ويضم في عضويته خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تعمل هذه اللجان بشكل يومي ما عدا العطلات، وتلتزم بإصدار تقاريرها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان برئاسة المهندس شريف الشربيني عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد. تشمل هذه الإجراءات المستأجرين الأصليين الذين لديهم عقود سارية وأزواجهم أو الذين امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون، كذلك الوحدات غير السكنية التي يمكن لأصحابها التقدم بنفس الطريقة.

خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدات بديلة عبر قانون الإيجار القديم الجديد

للحصول على وحدة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد، يجب على المستأجر اتباع عدد من الخطوات البسيطة على المنصة الإلكترونية الرسمية:

• إنشاء حساب خاص على المنصة الموحدة
• إدخال البيانات المطلوبة بدقة وفق النموذج المعتمد
• تحميل المستندات التي تثبت الاستحقاق القانوني للوحدة
• متابعة حالة الطلب لمعالجة أي نقص في البيانات المطلوبة
• تحديد النطاق الجغرافي المرغوب، واختيار نوع نظام التخصيص: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري

تم استحداث هذه الخطوات ضمن القانون الجديد لتوفير بدائل سكنية مناسبة ومُراعية للحقوق، مما يشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لضبط سوق الإيجارات وتحسين جودة السكن وتحفيز الاستثمار العقاري تدريجيًا.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقلة نوعية تعيد التوازن إلى سوق العقارات المؤجرة في مصر، عبر تنظيم دقيق يستهدف إنهاء حالات الإيجار التقليدي التي شكلت عبئًا على أصحاب العقارات والمستأجرين معًا، مع تمكين الفئات المستحقة من الحصول على وحدات مناسبة بديلة. يتماشى هذا القانون مع جهود الدولة لتعزيز الدعم الموجه بدقة، وتحسين جودة الوحدات السكنية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تعزز النمو العقاري على المدى الطويل.