«نمو ملحوظ» الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متى تنعكس نتائج خطة دعم التمويل متناهي الصغر؟

تسعى خطة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات إلى تعزيز أداء قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال تنمية مهارات العاملين ورفع جودة الخدمات المالية المقدمة، مما يُسهم بشكل فاعل في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تُركز على تحسين بيئة التمويل وتوفير حلول مالية مستدامة تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والشمول المالي.

دور الدورة التدريبية في تعزيز كفاءة قطاع التمويل متناهي الصغر

أطلق الاتحاد المصري لتمويل المشروعات دورة تدريبية متخصصة حول «ضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر»، والتي جرت في أغسطس 2025، بهدف رفع المستوى المهني للعاملين في الجهات التمويلية الأعضاء، سواء من الجمعيات الأهلية أو شركات التمويل، ومساعدتهم على فهم أحدث المعايير التنظيمية والتشغيلية. تأتي هذه المبادرة لتدعم تحقيق خدمات مالية مسؤولة ومهنية، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إذ تلعب الدور الأكبر في تأهيل الكوادر والارتقاء بجودة التمويل المقدم.

الالتزام بالتواصل المستمر لتحسين قطاع التمويل متناهي الصغر

أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن التواصل المباشر مع جهات التمويل هو أساس تطوير القطاع، وذلك لفهم التحديات والاحتياجات العملية التي تواجههم، وتحفيز قدراتهم المؤسسية. يعكس هذا الالتزام حرص الاتحاد على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق، وتهيئة بيئة محفزة للنمو والاستدامة الاقتصادية. هذا التفاعل المستمر يضمن توافق الخدمات المالية مع متطلبات السوق ويعزز من فرص نجاح المشروعات المدعومة.

الهيكل التنظيمي وأهداف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر

يضم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كافة الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتولى الاتحاد مسؤولية رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأعضاء. فهو يعمل على تطوير بيئة التمويل من خلال برامج تدريبية واستشارية متخصصة تُنسق مع الجهات المعنية، بهدف دعم تطبيق الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق نمو مستمر ومؤثر في قطاع التمويل متناهية الصغر.

• توفير دورات تدريبية لتحسين المهارات والقدرات المهنية للعاملين
• تنظيم ورش عمل للتوعية بأحدث الضوابط والمعايير في التمويل الصغير
• تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية لفهم التحديات والاحتياجات الفعلية
• تنمية الكفاءة المؤسسية ودعم البرامج الاستشارية المتخصصة
• العمل على تطبيق معايير الشمول المالي ضمن الخطط الاستراتيجية

بهذا النهج، يؤكد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات أن الاستثمار في تطوير الكوادر وتحسين الخدمات المالية يظل الركيزة الأساسية للنمو المستدام في قطاع التمويل متناهي الصغر، بما يفتح أفقًا أرحب لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء الجمهورية.