«فرصة مميزة» شروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك في 2025

تُعد شروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك من أهم الإجراءات التي تساعد في تسهيل حصولهم على وسائل نقل تلبي احتياجاتهم، وتساهم في تحسين جودة حياتهم، كما يوضح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعديلات الأخيرة التي أجريت لضمان استفادة ذوي الإعاقة من هذا الامتياز بشكل واضح ومنظم.

التعديلات القانونية لشروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديلات أساسية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تضمنت نصوصاً جديدة تؤكد على تعريف الشخص ذي الإعاقة وحقوقه، وخاصة في مجال إعفاء السيارات من الضرائب الجمركية؛ حيث نصت المادة (31- بند 4) على إعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عاماً من جميع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، شريطة أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء بالغًا أو قاصرًا، وأن تكون السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي، مع إمكانية قيادتها بنفسه أو بواسطة سائق شخصي مؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة العجز عن القيادة. هذا ويشترط القانون أن لا يكون المستفيد من هذه المزايا من منتفعي الضمان الاجتماعي، وأن يسدد سعر السيارة بشكل كامل أو جزئي من ماله الخاص أو من ماله لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وقت الاستيراد. من الضوابط الهامة أيضًا عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات سواء بالبيع أو التوكيل أو غير ذلك، مع ملاحظة حق الورثة في التصرف بعد وفاة المستفيد مع ضرورة سداد نصف الضرائب المتوجبة.

الشروط والإجراءات المنظمة لاستخدام السيارات المعفاة لذوي الإعاقة

يشترط القانون عدم التصرف في السيارة خلال فترة خمس سنوات من الإفراج الجمركي عنها، مع وجوب استخدامها فقط للأغراض المخصصة لها، وذلك لضمان استفادة ذوي الإعاقة بشكل مباشر وفعّال من الامتيازات الجمركية، وتفادي التمييز أو الاستغلال غير المشروع لهذه الملكية. في حالة الإخلال بأي من الشروط، يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما توضح اللائحة التنفيذية للقانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة، معايير درجة الإعاقة التي تؤهل للفائدة من هذا الإعفاء، والإجراءات المطلوبة للحصول عليه، إلى جانب المواصفات والشروط التي يجب توافرها في السيارة المخصصة، إضافة إلى العلامات التي تميز هذه السيارات.

العقوبات والجزاءات الخاصة بمخالفات شروط السيارات المعفاة لذوي الإعاقة

تضمنت التعديلات العقوبات الرادعة لكل من يزور مستندات الإعاقة، أو يستخدمها دون حق، أو يقدم بيانات كاذبة بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، وذلك بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وفرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة المالية من 50 ألف حتى 200 ألف جنيه كل من استولى بطريقة غير شرعية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو انتحل صفاتهم، أو استفاد من الخدمات المخصصة لهم دون استحقاق. وتشدد المادة على حق الجهات المختصة في استرجاع كل ما تم الحصول عليه دون وجه حق، مع احترام حقوق الأشخاص ذوي النية الطيبة الذين لم يخطئوا في إجراءاتهم.

ملاحظات حول تعديل فترة استبدال السيارات المعفاة لذوي الإعاقة

أشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن القرار الذي يقضي باستبدال السيارة المعفاة كل 15 سنة يحتاج للمراجعة مجدداً، مُبينًا أن هذا التعديل يختلف عن الممارسات الدولية التي تسمح بتجديد السيارة كل 5 سنوات، وهو معدل أكثر ملاءمة للحالة الاقتصادية لمعظم ذوي الإعاقة الذين يعانون من ظروف مالية صعبة. وأوضح أن استمرار استخدام السيارة لفترة طويلة يزيد من احتمالات تعرضها للأعطال، مما قد يثقل كاهل المستفيدين، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه المدة لتوفير الخيار الأفضل لهم بما يتناسب مع حاجاتهم العملية والمعيشية.