«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم هل ستطمن المستأجرين وتخفض الصراعات القانونية

تعمل الحكومة حاليًا على تهدئة مخاوف المواطنين المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم من خلال تشكيل لجان متخصصة تهدف إلى حصر وتصنيف المناطق التي ستخضع لأحكام القانون الجديد خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، وهذا الإجراء يأتي لتحديد الحد الأدنى للإيجار وفق معايير موضوعية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجان متخصصة لضبط تطبيق قانون الإيجار القديم في ضوء التعديلات الجديدة، حيث ترتكز مهام هذه اللجان على تصنيف المناطق السكنية بحسب معايير دقيقة تعكس الواقع المعيشي والاقتصادي لكل منطقة؛ وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط المساحات والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة. ويهدف هذا التصنيف إلى خلق نظام إجرائي يمنح كل منطقة نقاطًا بناءً على هذه المعايير، مما يسمح بوضع حد أدنى عادل للإيجار، ما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين معًا.

آلية التصنيف والمعايير الموضوعية لتحديد الإيجار في قانون الإيجار القديم

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التصنيف يتم عبر نقاط تم توزيعها على المعايير المختلفة، حيث تُصنف المناطق إلى ثلاث فئات وفق مجموع النقاط المحصلة: المناطق المتميزة التي تحصل على 80 درجة فأكثر، المناطق المتوسطة التي تتراوح بين 40 وأقل من 80 درجة، والمناطق الاقتصادية التي تحصد أقل من 40 درجة. ويتزامن هذا التصنيف مع إعلان جدول زمني واضح لإنهاء عمل اللجان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ليتم بعدها الكشف عن نتائج التصنيف والأسس التي تم الاعتماد عليها بشفافية تامة، مع التأكيد على حياد اللجان لضمان نزاهة التطبيق وتوازن المصالح.

التأثير المتوقع لتعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقارية

يرى خبراء العقار أن هذه الخطوة الحكيمة ستساهم بشكل كبير في ضبط سوق الإيجارات، وذلك من خلال الحد من الزيادات العشوائية وغير المبررة في الأسعار، إلى جانب المحافظة على حق الملاك في تحقيق عوائد مجزية تناسب الواقع الاقتصادي. ويعد تطبيق تصنيف شفاف للمناطق حجر الزاوية لتعزيز الاستقرار والثقة في سوق العقارات، مما قد يشجع بشكل مباشر على جذب استثمارات جديدة ويحفز حركة البيع والشراء خلال المدى المتوسط. بهذا الأسلوب، توفر الحكومة أرضية توافقية تقلل من فرص حدوث توترات اجتماعية محتملة ناجمة عن تطبيق القانون المعدل، مع مراعاة استقرار الأسر المستأجرة وضمان العدالة في التعامل مع مختلف الفئات.