«نمو مستدام» الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يعزز قطاع التمويل متناهي الصغر بشكل قوي

انطلقت الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «ضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر» بتنظيم من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وتميز قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر؛ حيث تسعى هذه الفعالية إلى تطوير مهارات العاملين وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة بما يتماشى مع متطلبات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

تعزيز كفاءة التمويل متناهي الصغر من خلال دورات تدريبية متخصصة

نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الدورة التدريبية التي تستمر من 12 إلى 14 أغسطس 2025، كجزء من خطة استراتيجية شاملة لتحسين قدرات وأداء الجهات الأعضاء من جمعيات وشركات تمويل، والمهتمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر. وتعمل هذه الدورات على نقل أحدث المعارف والضوابط التنظيمية والتشغيلية للنشاط، ما يرفع من مستوى الاحترافية ويرسخ مبادئ التمويل المسؤول والمتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

دور الاتحاد المصري لتمويل المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تشدد الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على حرصه الدائم على التواصل مع جهات التمويل لفهم التحديات التي تواجههم، والعمل على تهيئة بيئة مؤسسية محفزة لتطوير القدرات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية. ويضم الاتحاد كافة الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من تنسيق الجهود لتحقيق أهداف الشمول المالي وتعزيز التنمية المحلية.

خطط وبرامج الاتحاد لتعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر وتحقيق التنمية المستدامة

يركز الاتحاد المصري لتمويل المشروعات على تقديم برامج تدريبية واستشارية مصممة بعناية تلبي احتياجات الأعضاء وتواكب المعايير العالمية، ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تطوير منظومة التمويل متناهي الصغر بشكل مستمر. تشمل خطة الاتحاد:

• رفع الكفاءة المؤسسية للجهات الأعضاء.
• تحسين جودة الخدمات المالية وتقنيات العمل.
• تعزيز تطبيق مبادئ الشمول المالي في السوق المحلية.
• دعم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تمويل مشروعات متناهية الصغر.

تُعد هذه الخطوات دليلاً واضحًا على التزام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات بدفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لكافة الفئات الاقتصادية بالمجتمع.