«نمو مذهل» الرقابة المالية 640.1 مليار جنيه تمويلات الجهات التابعة في يونيو

تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو 2025 مبلغ 640.1 مليار جنيه، ما يعكس نشاطًا قويًا في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. هذا الرقم يشمل تمويلات متنوعة مزودة عبر مصادر متعددة تشرف عليها الهيئة، مع توزيع واضح بين أنواع التمويلات المختلفة.

تفاصيل التمويلات الممنوحة بحسب أنواعها ضمن تقارير الرقابة المالية

بلغت إصدارات الأسهم قيمة 334.8 مليار جنيه ضمن إجمالي التمويلات الممنوحة، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه؛ كما تم منح 84.4 مليار جنيه في عقود التأجير التمويلي، أما التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فبلغت 49.2 مليار جنيه، وشملت التمويلات الاستهلاكية مبلغ 38.1 مليار جنيه. وأظهرت الأرقام كذلك قيمة الأوراق المالية المخصمة التي وصلت إلى 59 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

إشهادات الأصول المنقولة وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حسب الرقابة المالية

سجلت قيمة الإشهادات على الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمانات المنقولة نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يدل على حجم الضمانات التي يدعمها السوق المحلي. فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.8 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الرقابة المالية بتعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال تمويلات مناسبة ومتنوعة.

قطاع التأمين وأداء الأقساط والتعويضات ضمن التقارير الرسمية للرقابة المالية

وصل إجمالي أقساط التأمين المحصلة إلى 56.8 مليار جنيه، قسمها قطاع التأمين بين 32.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و24.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. في مقابل ذلك، بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة 29 مليار جنيه، اشتملت على 14 مليار جنيه تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و15 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.9 مليار جنيه، مما يعكس الأداء المالي المستقر لهذا القطاع. تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تضم الحماية ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة على المنازل والسيارات والبضائع، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل أنواع تأمين حياة، ووفاة، وتأمين ضد الحوادث، وأنواع أخرى من التغطيات.

يُظهر التقرير أن الرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، مع الحرص على توفير البيانات الدقيقة والشفافة التي تساعد على تقييم أداء التمويلات المتنوعة. الأرقام التي تم تسجيلها خلال يونيو 2025 تؤكد استمرار النمو والمرونة في توفير التمويلات التي تلبي احتياجات الفئات المختلفة من المستثمرين والمستهلكين، وهو ما يعزز من ثقة الأسواق ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية في مصر.