«سهولة الحصول» شروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك 2025 ما التفاصيل الجديدة

حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك يتطلب توافر شروط محددة تحقق العدالة وتتيح لهم امتلاك سيارة مناسبة تسهل حياتهم اليومية، وتأتي هذه الشروط ضمن تعديلات قانونية مهمة أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

التعديلات القانونية لشروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث تضمنت التعديلات نصوصًا جديدة تحدد بوضوح من هو الشخص ذي الإعاقة الذي يستحق هذه الميزات، وكيفية تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات المعدة لهم. نصت المادة الثانية على تعريف ذوي الإعاقة بأنهم أشخاص يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

كما نصت المادة 31 بند 4 على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يتم استيراد سيارة واحدة كل 15 سنة فقط، وأن يكون المستورد من ذوي الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، مع وجوب استخدام السيارة للمصلحة الشخصية وقادتها إما بنفسه أو عن طريق سائق شخصي أو قريب من الدرجة الأولى أو الوصي عليه إذا كانت حالته تمنع القيادة بنفسه.

الشروط الضابطة لمنح الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة وشروط الاستفادة

من أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على سيارة معفاة من الجمارك أن لا يكون ذوي الإعاقة من المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة كليًا أو جزئيًا من حسابه الشخصي أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز التصرف في السيارة أو وسيلة النقل المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو استعمالها لأغراض غير مخصصة لها. في حالة وفاة ذوي الإعاقة خلال هذه الفترة، يكون للورثة الحق في التصرف في السيارة بعد دفع نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

وتشمل اللائحة التنفيذية المعتمدة تحديد درجة الإعاقة التي تخول للإعفاء، وضوابط منح الإعفاء، إضافة إلى مواصفات السيارات والمعايير والإشارات التي تميز هذه المركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

العقوبات والإجراءات القانونية لمخالفات الاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

توقع القانون عقوبات صارمة لمن يتلاعب بوثائق الإعاقة أو يستغل الحقوق والمزايا المقررة لهم دون وجه حق. فالمادة 49 تنص على السجن حتى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو قدم بيانات خاطئة للاستفادة من هذه الخدمات. كما نصت المادة 51 على الحبس والغرامة المالية لمن استغل هذه الحقوق بينما لا يستحقها، أو انتحل صفة ذوي الإعاقة، أو استولى على أموالهم بالباطل، مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه دون وجه حق.

وأشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن قرار تقليل فترة استبدال سيارة ذوي الإعاقة المعفاة من 5 إلى 15 سنة يحتاج لإعادة دراسته بعناية؛ إذ إن الظروف المادية لمعظم ذوي الإعاقة تعتبر ضعيفة جدًا، وأن زيادة فترة الاستخدام إلى 15 سنة قد تؤدي إلى زيادة الأعطال ومشكلات أخرى بسبب تهالك السيارة مع مرور الوقت، مؤكداً أن 5 سنوات تعتبر الحد الأمثل لعمر السيارة التي يستخدمها ذوي الإعاقة لضمان سلامتها وكفاءتها.

تكشف هذه التعديلات عن حرص الدولة على تنظيم منح السيارات المعفاة من الجمارك لذوي الإعاقة بشفافية، بما يضمن حقوقهم دون إساءة استخدام، ويعزز من أمن وسلامة المركبات المقدمة لهم، ما ينعكس إيجاباً في تحسين حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة بالمجتمع.