«فرصة أخيرة» تحديثات قانون الإيجار القديم هل تنهي لجان الحصر خلال 3 شهور

تتبع لجان حصر المناطق التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم دورًا أساسيًا في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر لسبع سنوات مقبلة، وذلك لضمان تنظيم عادل ومناسب لتلك العقارات. وقد أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه اللجان ستعتمد على معايير متعددة لتصنيف المناطق العقارية بشكل دقيق وموضوعي.

معايير اللجان في حصر المناطق لتعديل قانون الإيجار القديم

تولي لجان حصر المناطق اهتمامًا كبيرًا للعديد من العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة الإيجار، حيث يتم النظر إلى الموقع الجغرافي للوحدات السكنية باعتباره عاملًا رئيسيًا، بالإضافة إلى مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشطيب. كما تُؤخذ في الاعتبار متوسط مساحة الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة حول العقارات. يعتمد تقييم هذه المعايير على نظام نقاط محدد، ما يضمن مستوى دقة شديدًا في تصنيف المناطق المختلفة.

تصنيف المناطق العقارية وفقًا لنقاط اللجان المكلفة

يعتمد النظام التصنيفي الذي وضعته اللجان على تجميع النقاط الممنوحة لكل معيار، حيث تلعب هذه النقاط دورًا محوريًا في تحديد مكانة كل منطقة ضمن تصنيفات متعددة. فالمناطق التي تحقق 80 نقطة أو أكثر تُعد متميزة، أما المناطق التي تقع بين 40 و80 نقطة فتعتبر متوسطة، في حين تُصنف المناطق الاقتصادية التي تقل نقاطها عن 40. وتمثل هذه التصنيفات أساس تحديد الحد الأدنى للإيجار بما يتناسب وفروق المواقع ومستوى العقارات.

مدة عمل اللجان وشفافية الإعلان عن نتائج تعديل قانون الإيجار القديم

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجان المكلفة بحصر المناطق ستكمل مهامها خلال ثلاثة أشهر فقط، وفق ما جاء في مشروع القرار، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية في كل خطوة من خطوات العمل. ستُعلن نتائج التصنيفات والأسس التي استندت إليها اللجان بشكل واضح للجمهور، ليكون ذلك دافعًا لفهم عميق لكيفية تحديد الحد الأدنى للإيجار في المرحلتين الحالي والمقبلة.