«زيادة مؤكدة» تحصيل زيادة القيمة الإيجارية رسميًا لكل وحدات الإيجار القديم بعد 15 يومًا

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة تطبيقها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، والمحدد في الأول من سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد الزيادات بحسب المناطق التي تقع فيها الوحدة السكنية. هذا الإجراء يأتي ضمن تنفيذ القانون رسميًا بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تلائم الواقع الاقتصادي لكل منطقة.

كيفية تحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات بمختلف المناطق

بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، يتم تطبيق زيادة محددة على القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة، إذ ترتفع القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا على القيمة الحالية، بشرط ألا تقل الزيادة عن ألف جنيه شهريًا، وهذا يشمل الوحدات التي تقع في أحياء تكثر بها الخدمات والمرافق. أما الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة، فقد حُددت الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية، مع وجود حد أدنى للزيادة يبلغ 400 جنيه شهريًا، في حين تم تخصيص زيادة بقيمة عشرة أمثال القيمة أيضًا للمناطق الاقتصادية، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذه الزيادات تمثل محاولة لضبط أسعار الإيجارات بما يتوافق مع القيمة السوقية المتغيرة لكل منطقة دون إحداث عبء زائد على المستأجرين.

آلية سداد القيمة الإيجارية القانونية المؤقتة خلال فترة الحصر بالمحافظات

ينص القانون على إلزام المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر في المحافظات المعنية بأعمالها، هذا الإجراء يضمن استمرار التدفق المالي للملاك خلال فترة التنظيم. عقب الانتهاء من تصنيف المناطق ونشر قرار المحافظ المختص بذلك، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية تغطي الفترة التي تأثر بها بعد تطبيق القانون، مما يمنح المستأجر فرصة لتسوية المستحقات بشكل ميسر دون الضغط المالي المفاجئ.

توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

تهدف الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين طرفي العقد؛ المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق كل منهما في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية. يعد القانون خطوة مهمة لتحقيق التوازن العادل الذي يعكس الفروق الواضحة بين المناطق حسب القيمة السوقية، مع مراعاة قدرة المستأجرين المالية وعدم الإخلال بالاستقرار السكني، فزيادة القيمة الإيجارية القانونية بهذا الأسلوب تعزز الأمان القانوني وتحد من النزاعات، فضلاً عن دعم الملاك بحماية حقوقهم المشروعة وتحفيزهم على المحافظة على الوحدات السكنية وتحسينها بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.