«توفير مالي» الحد المانع حساب المواطن الجديد وأنواع الممتلكات التي تؤدي للإسقاط

بدأ برنامج حساب المواطن في السعودية تطبيق معايير جديدة للحد المانع لاستحقاق الدعم تتعلق بالأصول المالية والممتلكات المختلفة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة بشكل عادل ومنظم.

التعديلات الجديدة للحد المانع في برنامج حساب المواطن

شهد الحد المانع لاستحقاق دعم حساب المواطن تحديثًا شاملاً ليشمل الأصول المالية والممتلكات القابلة للتقييم، مثل العقارات بأنواعها، المركبات، الأموال النقدية، المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة، وهو ما يُعتبر معيارًا هامًا لحساب القدرة المالية للمستفيد. وطبقًا للمعايير الجديدة، إذا تجاوزت قدرة الأسرة المالية الحد المانع، يفقد أفرادها الحق في الاستفادة من الدعم، حيث حُدد الحد لعائلة مكونة من ستة أفراد عند 4 ملايين ريال سعودي، بينما للفرد المستقل يبلغ 1,371,200 ريال سعودي، ويختلف هذا الحد تناسبيًا مع عدد أفراد الأسرة وتركيبتها. بدأ العمل بهذه الضوابط الجديدة منذ دورة يناير 2025 لتحقيق دقة أعلى في الوصول إلى المستحقين.

الأصول والممتلكات التي تؤثر على استحقاق الدعم في حساب المواطن

تتضمن معايير الاستحقاق الجديدة تقييم الأصول المالية والممتلكات الواقعية بشكل دقيق، فالبرنامج يعتمد على الزيارات الميدانية المخصصة لفحص الحالة الحقيقية للمستفيدين، وتحديدًا اكتشاف أي تجاوز للحد المانع يؤدي إلى إلغاء الأهلية. من الحالات التي تسقط الدعم فورًا: امتلاك أصول مالية أو ممتلكات تفوق الحدود المقررة، تقديم بيانات خاطئة أو مضللة مثل الدخل وأعداد أفراد الأسرة، عدم إثبات استقلالية السكن من خلال مستندات كعقد إيجار أو فواتير الكهرباء باسم المستفيد، بالإضافة إلى عدم مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع خلال الزيارات الميدانية. يمنح البرنامج مهلة لتصحيح أوضاع البيانات، وفي حال عدم التعديل تُعلق الأهلية نهائيًا.

آلية التقييم والتحديث الدوري للبيانات في حساب المواطن

تعتمد الإدارة على حاسبة إلكترونية مخصصة ضمن موقع حساب المواطن، لتقدير الحد المانع بشكل أولي بناءً على دخل الأسرة وعدد أفراده وأصولهم، وتُجرى عمليات تحديث دورية لبيانات المستفيدين بالإضافة إلى إعادة دراسة الاستحقاق فور حدوث أي تغيير مالي أو عائلي. وبجانب التقييم الإلكتروني، تُنفذ الزيارات الميدانية اعتبارًا من دورة يناير 2025، كجزء من جهود تعزيز العدالة والتحقق المباشر مما يقدم في الطلبات، لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه بالفعل. تؤكد الإجراءات الجديدة ضرورة دقة البيانات، حيث يؤدي إدخال معلومات غير صحيحة أو إخفاء ممتلكات إلى تعليق أو إلغاء الدعم، مع احتمالية مواجهة تبعات قانونية. لذا من المهم للمستفيدين متابعة تحديث بياناتهم بدقة عبر المنصة الرسمية لتفادي فقدان الدعم دون سابق إنذار.