«تطمينات رسمية» متحدث الوزراء قانون الإيجار القديم يمنح تعويضات وشقق بديلة قريبًا

جميع المستحقين للشقق البديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم سيحصلون على وحدات سكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد إلى سبع سنوات، وفقًا لما أكده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستفتح المنصة الخاصة للتقديم اعتبارًا من أول أكتوبر، ليتمكن المتضررون من التقدم إذا رغبوا في الحصول على وحدات جديدة خلال فترة التقديم التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

تفاصيل فتح منصة التقديم للشقق البديلة بعد قانون الإيجار القديم

سيتم تفعيل المنصة الرسمية لتلقي طلبات الحصول على الشقق البديلة بداية من أكتوبر، وهي خطوة مهمة ضمن خطة الحكومة لضمان توفير المسكن المناسب للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم. ويستمر التقديم لمدة 90 يومًا لتسجيل الرغبات، وبناءً على عدد الطلبات ستحدد الوزارة حجم الوحدات ومدى التغطية اللازمة، مع اعتماد مجلس الوزراء معايير خاصة لتصنيف الأولويات في الاجتماع القادم. يساعد هذا التنظيم في توزيع الشقق بشكل عادل ومنظم مع مراعاة الظروف المختلفة للمستحقين.

معايير تصنيف المناطق السكنية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح مستشار مجلس الوزراء أن القانون رقم 164 لسنة 2025 ألزم بتشكيل لجان خاصة لحصر وتحليل المناطق السكنية على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد الحد الأدنى للأجرة خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات. وتعتمد هذه اللجان على معايير محددة لتقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية:

• المناطق المتميزة: التي تحصد 80 نقطة أو أكثر، وتمتاز بموقع جغرافي مميز وخدمات متكاملة.
• المناطق المتوسطة: ذات النقاط بين 40 و80، حيث تتوفر بها مقومات معيشية متوازنة.
• المناطق الاقتصادية: أقل من 40 نقطة، وتتميز بتكاليف سكن أقل وجودة بناء متوسطة.

وتشمل المعايير التي تقيّم هذه المناطق الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط مساحة الوحدات، توفر المرافق، وشبكة النقل والطرق والمواصلات، مما يضمن تقييمًا دقيقًا يعكس الواقع الحقيقي لكل منطقة.

دور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم لضمان عدالة توزيع الشقق البديلة

تتمثل مهمة لجان الحصر في العمل على حصر دقيق ومفصل لكل المناطق السكنية لتطبيق القانون الجديد، حيث تعمل هذه اللجان بتعاون مكثف لتحديد الحد الأدنى للأجرة وتقديم توصيات واضحة حول تصنيف المناطق. ويُعد هذا التصنيف أساسًا لوضع نظام توزيع الشقق البديلة على المستحقين، بما يتناسب مع بيئة كل منطقة والظروف الخاصة بها. يوفر هذا الإجراء دقة في تطبيق القانون ويضمن عدم الإضرار بحقوق المستأجرين خلال الفترة الانتقالية المقررة والتي تمتد سبع سنوات.

تأتي هذه الجهود من الحكومة استجابةً للاحتياجات السكنية ولتنظيم سوق الإيجار بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الاستمرار في تقديم الدعم المناسب خلال الفترة الانتقالية التي تتيح للمستأجرين التكيف مع التغييرات الجديدة.