«فرصة استثمارية» سوق متخصصة للشركات الناشئة هل تقلب قواعد اللعبة في البورصة؟

تدرس البورصة المصرية إطلاق سوق متخصصة للشركات الناشئة بهدف تعزيز نمو هذه الشركات وجذب المزيد من المستثمرين، وذلك إلى جانب السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائم حاليًا، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لدعم الفئات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

متطلبات القيد في الأسواق الحالية وتأثيرها على الشركات الناشئة

يشير رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إلى أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، وهو ما يمثل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والناشئة ذات رأس المال الأقل، إذ تتيح سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية قيد هذه الشركات برأسمال أقل الابتكار والتوسع، وهو ما يمنح فرصة للانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية. تتميز الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات حديثة مثل التكنولوجيا المالية بمتطلبات تمويل خاصة وحساسية لمخاطر استثمارية مرتفعة، ما يجعل من الضروري دراسة سوق متخصصة تلبي احتياجاتها وتدعم نموها.

تجارب عالمية لضمان نجاح سوق الشركات الناشئة وشروط قيد جديدة

تأتي فكرة تأسيس سوق متخصصة للشركات الناشئة من خلال استلهام التجارب العالمية والإقليمية، حيث غالبًا ما تُدار هذه الأسواق بشروط تداول خاصة تركز على المستثمرين المؤهلين فقط، بهدف حماية الأطراف وتقليل المخاطر. تسعى البورصة المصرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية إلى وضع ضوابط فعالة تحكم هذا السوق الجديد، مع تفهم طبيعة الشركات الناشئة ومتطلباتها الفريدة، وذلك لضمان خلق بيئة استثمارية متوازنة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تركز البورصة على تطوير التداول في الأوراق المالية غير المقيدة، التي تلعب دورًا متزايدًا في نشاط السوق.

تطوير آليات التداول وتعزيز الإيداع المركزي لدعم الشركات الناشئة

تعمل البورصة على تحسين سوق تداول الأوراق غير المقيدة من خلال تطوير آلية القبول الآلي للأوامر، التي تسمح بتنفيذ العمليات بسلاسة وسرعة، إذ توجد آليتان لتنفيذ الصفقات: الأولى تعتمد على العقود المباشرة بين الأطراف، في حين تعتمد الثانية على نظام الأوامر الآلي. تسعى البورصة إلى توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة شرط إيداعها في نظام الحفظ المركزي، ما يحفز على الإيداع المركزي ويمنح الشركات مزايا تنظيمية وإجرائية، ويساهم في زيادة شفافية التداول ويسهل إجراءات نقل الملكية.

توسيع قاعدة الملكية وتأهيل الشركات الناشئة إلى مراحل القيد المختلفة

تركز خطة البورصة على توسيع قاعدة الملكية في الشركات غير المقيدة بهدف تهيئتها للقيد في البورصة، مما يسهم في بناء منظومة متكاملة للأسواق المالية تتيح مرونة انتقال الشركات بين السوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق المزمع إنشاؤه للشركات الناشئة حسب مراحل تطورها ونموها. هذا النظام المتدرج يمنح الشركات فرصة لتطوير أدائها وقابليتها للاستثمار، كما يعزز ثقة المستثمرين عبر توفير خيارات متعددة تناسب طبيعة كل شركة ومستوى نضجها، ويسهم بصورة فعالة في توسيع قاعدة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.