«تسهيلات مرتقبة» قانون الإيجار القديم السبت القادم الحكومة تكشف عن قرارات جديدة للمتضررين

اجتمع مجلس الوزراء قريبًا بهدف الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة ضمن قانون الإيجار القديم، حيث يتم تقييم هذه المستحقات بنظام النقاط بدقة لضمان تحقيق العدالة بين المستأجرين.

تفاصيل معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة وفق نظام النقاط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت قواعد عمل اللجان المكلفة بحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، مع تحديد نظام تقييم بنظام النقاط يتيح منح درجات محددة لكل معيار من المعايير والضوابط المعتمدة ضمن التقسيم الرئيسي. يُصنف هذا النظام المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين بشكل دقيق، وهو ما سيُطبق في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين لبدء تشغيل هذه اللجان على مستوى جميع المحافظات.

آلية تلقي طلبات المستأجرين وترتيبات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

أعلن رئيس الوزراء أن استقبال طلبات المستأجرين المستوفين للشروط لاستبدال وحداتهم السكنية سيبدأ من أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع التأكيد على أن قبول الطلبات سيكون حصريًا وفق الضوابط المعتمدة فقط. تأتي هذه الخطوة ضمن الضوابط المنظمة في قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صمم لضمان توزيع الوحدات السكنية البديلة بطريقة منظمة ومنصفة، كما تهدف اللجان إلى حصر الوحدات المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الحقيقي لكل وحدة من حيث الحجم والموقع، مع إعطاء الأولوية لمستحقي الوحدات وفق المعايير المحددة بدقة.

مهام لجان حصر وحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم ومعايير التقسيم الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، مُعطية مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنهاء مهامها. تشمل هذه المهام تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفق معايير دقيقة منها:

• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
• المرافق: توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها من الخدمات.
• البنية التحتية والخدمات: توافر شبكة الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية الضريبية: اعتمادًا على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

تلعب هذه اللجان دورًا محوريًا في ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة بما يتوافق مع أحكام القانون، مع مراعاة أن تصنيف المناطق يعكس الفروق الحقيقية لوضع كل عقار ويحدد القيمة الإيجارية بدقة مستقبلًا.

تتخذ الحكومة خطوات جدية نحو تنظيم العلاقة بين مالكي ومستأجري الوحدات القديمة، مع توفير آلية واضحة وعادلة لتوزيع الوحدات السكنية البديلة بما يضمن استقرار المستأجرين وصون حقوقهم، كما تساعد الإجراءات الحديثة على ضبط سوق الإيجار القديم وتحسين جودة السكن وتعزيز العدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.