«دعم قوي» المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات يوقع بروتوكول تعاون جديد

تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال تعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية، مما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات التنموية، ويسهم في تحسين أداء البرامج الحكومية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

أهمية تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات في تطوير آليات المتابعة

وقع عدد من كبار المسؤولين، منهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، ومساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الجوهري، بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء «المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات»؛ وهو ما يعزز تطوير أُطر المتابعة والتقييم داخل الجهات الحكومية ومراكز الفكر، بحيث تضمن هذه الأُطر استدامتها وجودة تطبيقها وتواصلها مع عملية صنع السياسات العامة المبنية على الأدلة. وتأتي هذه الخطوة حرصًا على رفع كفاءة البرامج الحكومية وتحقيق تأثير تنموي واضح يُعزز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، في توافق تام مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما تتحمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولية متابعة وتقييم الأداء الخاص بخطط التنمية طويلة ومتوسطة المدى، وتتولى إعداد التقارير الدورية الخاصة بتقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بما يتماشى مع القانون رقم (18) لسنة 2022 الخاص بالتخطيط العام للدولة.

الدور القيادي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم المتابعة والتقييم وتحسين صنع السياسات

تقدم وزارة التخطيط توجيهًا استراتيجيًا في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، ويأتي هذا طبقًا للبروتوكول الذي ينص على تعاون الوزارة مع معهد التخطيط القومي والجهات التابعة لها مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعمل المصري لقياس الأثر، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى المعنية، بهدف دمج أنشطة المرصد مع منهجية التقييم المبنية على الأدلة ضمن الإطار الوطني المتكامل للمتابعة والتقييم؛ مما يدعم تنفيذ السياسات وتحسينها. كما يشمل التعاون تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع قدرات الجهاز الإداري في هذه المجالات؛ فضلاً عن إعداد دليل إجرائي للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُذكر أن العمل يتواصل على عدة محاور، منها القوانين المرتقبة كتطوير قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، وكذلك متابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، ودفع التحول الأخضر، مع مبادرات أخرى مثل «إرادة» التي تركز على تقييم أثر الإصلاحات القانونية.

الشراكات الدولية وأثرها في دعم المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

تلعب المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) دورًا حيويًا كشريك رئيس في هذا البروتوكول، حيث توفر خبرات وممارسات دولية رائدة في تقييم أثر السياسات، خاصة في البلدان الأفريقية؛ ما يعزز اتخاذ قرارات مستنيرة ومتوازنة من قبل الجهات المختلفة. وتقدم المبادرة الدعم الفني والتدريبي، بالتعاون مع جهات أكاديمية دولية، لتقوية قدرات العاملين على توظيف الأدلة العلمية، وتنظيم البيانات الإدارية، وضمان الاستدامة في نتائج التقييم. كما يعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من الدراسات العلمية وبرامج قياس الأثر، واقتراح التوصيات البحثية التي تدعم صناع القرار، بالإضافة إلى استضافة المرصد وإعداد الأبحاث وورش العمل والبرامج التدريبية. بدوره، ينفذ معهد التخطيط القومي أنشطة بحثية قائمة على الأدلة وأفضل الممارسات الدولية، مع تطوير دبلومات متخصصة في المتابعة والتقييم وتحليل الأثر لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

يأتي تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات تكملة لمهام وزارة التخطيط وفقًا لقانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022، ليعزز متانة منظومة المتابعة والتقييم ويربطها بشكل مباشر برفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، عبر استغلال الأمثل للأدلة والبراهين العلمية المتاحة في اتخاذ القرارات.