فرنسا تؤكد ضرورة استبعاد «حماس» بالكامل عن إدارة غزة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، ضرورة استبعاد حركة «حماس» الفلسطينية «بالكامل» عن إدارة غزة بعد الحرب مع إسرائيل، مرحبة بخطة إعادة إعمار القطاع التي أقرَّتها «القمة العربية الطارئة» في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن الخطة «تشكِّل أساساً جدياً وموثوقاً للاستجابة من اليوم لحاجات إعادة الإعمار والإدارة والأمن في ختام الحرب في غزة».

وأضاف: «على هذه الخطة أن تستبعد بالكامل (حماس) عن إدارة قطاع غزة، حيث يجب أن يتم نزع سلاحها، وتوفير ضمانات متينة لأمن إسرائيل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدَّدت دول أوروبية عدة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على أنَّ حركة «حماس» يجب ألا تؤدي «أي دور» في قطاع غزة مستقبلاً، بموجب الخطة التي قدَّمتها القمة العربية.

وقال القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جاي دارماد هيكاري للصحافيين، في بيان باسم فرنسا والدنمارك واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة: «نحن واضحون لجهة أنَّ الخطة المستقبلية يجب ألا تعطي أي دور لـ(حماس)، ويجب أن تضمن أمن إسرائيل، ويجب ألا تشرد الفلسطينيين من غزة».

وأضاف أنّ الخطّة «يجب أن تدعم وحدة الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية».

واعتمد القادة العرب، الثلاثاء، خطةً لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية إليه، بديلاً عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اقترح السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».

ودعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة، إلى توحيد الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن عُقد لمناقشة هذه المسألة الأربعاء، «نرحِّب بالجهود الإقليمية الهادفة إلى التوحُّد حول خطة واحدة للمرحلة المقبلة في غزة، ونحن مستعدون لدعم وتطوير هذه الأفكار».

وحثَّت فرنسا والدول الأربع، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية «غير المشروطة» إلى غزة، مذكَّرة بأنَّ الأمر «غير قابل للتفاوض».

وأعلنت الدولة العبرية، الأحد، قراراً بتعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط خلاف مع حركة «حماس» بشأن كيفية مواصلة تطبيق اتفاق الهدنة الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، بعد 15 شهراً من حرب مدمّرة في القطاع الفلسطيني.