«حماية واستفادة» قانون الإيجار القديم المطلقات والمرأة المعيلة أولوية في الوحدات البديلة

يتمتع المستأجرون أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وضمن أحكام قانون الإيجار القديم، بأحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة في المادة الثانية من القانون، شرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع أولوية واضحة للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.

التزام الدولة بتخصيص وحدات سكنية للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم

يضطلع مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، ليحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص أو البت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المعنية بتوفير الوحدات المتاحة لدى الدولة. وتلتزم هذه الجهات بعرض وحداتها المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات للمجلس لاعتمادها، مع ضرورة تخصيص الوحدات السكنية أولًا للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك أو المؤجر، وزوجته الذين انتقل إليهم العقد قبل عام من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، ما يضمن حقوقهم دون تعسف ويعزز الأمن السكني لديهم.

أولوية تخصيص الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم لفئات المستأجرين المختلفة

عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للتخصيص إيجارًا أو تمليكًا، يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية لتخصيص وحدة، شرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة الجديدة، على أن تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند كثرة الطلبات. كما يحدد الإعلان الرسمي الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتخصيص لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.

ويولي قانون الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا بالفئات الضعيفة اجتماعياً التي تحتاج إلى حماية سكنية مميزة، حيث تشمل الأسبقية في التخصيص كبار السن الذين يواجهون صعوبات في التنقل أو بدء حياة جديدة، إضافة إلى المطلقات والنساء المعيلات اللاتي يمثلن الركيزة الأساسية للأسرة، إذ يضمن توفير سكن لهن استقرار حياتهن وحياة أطفالهن. كذلك يُعطى اهتمام خاص للفتيات القصر، حفاظًا على حقوقهن القانونية والإنسانية بتوفير بيئة سكنية آمنة حتى بلوغهن سن الرشد.

آليات تطبيق التخصيص وترتيب الأولويات ضمن قانون الإيجار القديم

تتبع الجهات المختصة في الدولة آلية منظمة لاختيار المستفيدين من الوحدات السكنية المتاحة، حيث يعتمد مجلس الوزراء النتيجة النهائية لترتيب الأولويات بعد اطلاعها ومراجعتها بدقة، ويكون التخصيص وفقًا للشروط المحددة بكل حالة.

• يقدم المستأجر طلب تخصيص الوحدة الجديدة مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة القديمة فور الاستلام.
• تراعى الجهات المعنية في ترتيب الأولويات تاريخ بداية عقد الإيجار الأصلي.
• تُخصص الوحدات للمستأجرين الأصليين وأسرهم المباشرين وفقًا للفئات الأولى بالرعاية.
• تحصل الفئات الضعيفة كالنساء المعيلات وكبار السن على أولوية ضمان الموافقة على التخصيص.

تكفل هذه الآليات حماية حقوق المستأجرين وحفظ أمنهم السكني، مما يعزز استقرارهم المعيشي ويحفزهم على التعاون مع الجهات المختصة في الحفاظ على الوحدات وسير العمل بشكل سلس ومنظم، تحت مظلة قانون الإيجار القديم.