«نقض مفاجئ» محامٍ يروي كيف نقض حكم سجن متهم 5 سنوات رغم الأدلة

المحامي زياد الشعلان يروي قصة نقض حكم السجن 5 سنوات على متهم بحيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون داخل مركبته، وهو أمر يُثير اهتمام الكثيرين ممن يبحثون عن كيفية الطعن في أحكام المخدرات وتقليل مدة العقوبة. تم ضبط المتهم أثناء مروره بنقطة تفتيش، حيث عثر رجال الأمن على الحبوب الممنوعة داخل السيارة، مما أدى إلى صدور حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات بحقه.

تفاصيل ضبط المتهم وحجم الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاجون

قام رجال الأمن بإيقاف المتهم خلال رحلة تنقل بين محافظتين، وبدأ يظهر عليه التوتر والارتباك، فأمروا بتفتيش مركبته بدقة؛ ليُكتشف بداخلها أكثر من 200 حبة من الكبتاجون المخدر، وهي كمية كبيرة تدفع بالنيابة العامة لتوجيه تهمة الحيازة بقصد الترويج. تشير هذه الوقائع إلى وجود مقاومة قانونية صلبة ضد تهريب المخدرات، إلا أن ظروف الضبط ومكان الحبوب كانت حاسمة في صياغة الاتهام.

كيف تم الاعتراض على حكم السجن 5 سنوات وتغيير تهمة المتهم قانونياً

بعد صدور حكم بالسجن مدة 5 سنوات، قام المحامي زياد الشعلان بتقديم لائحة اعتراض على الحكم، معتمدًا على مراجعة الأدلة المادية التي ارتبطت فقط بـ “حجم الكمية” المضبوطة. خلال جلسة الاستئناف، تم نقض الحكم الأولي، إذ تم تخفيف التهمة من حيازة بقصد الترويج إلى حيازة بقصد الاستخدام، وهو فرق قانوني جوهري يؤثر على شدة العقوبة. هذا التعديل أدى إلى تقليل مدة السجن إلى سنتين فقط، وهو ما يمثل تخفيفًا ملحوظًا في أحكام المخدرات.

أهمية نقض حكم السجن في قضايا المخدرات والنتائج المتوقعة

يُظهر هذا المثال كيف يمكن للطعن في أحكام المخدرات عن طريق محامي متمكن أن يحدث فرقًا بين مصير المتهم، ويُبرز الفارق بين تهمة الحيازة للترويج والحيازة للاستخدام الشخصي، خاصة في قضايا المخدرات التي تنطوي على كميات كبيرة. بفضل هذه الخطوات القانونية، نجح المتهم في تخفيف مدة عقوبته بشكل ملحوظ، ومن ثم كان من أول من أُطلق سراحه قبيل شهر رمضان، مما يعكس أهمية التدقيق القانوني في مثل هذه القضايا الحساسة.