«تأمين مالي» وديعة الكويت بملياري دولار في مصر تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة

جددت الكويت وديعة بملياري دولار في مصر لمدة عام إضافي لتصبح مستحقة حتى سبتمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس ثقة دائمة في الاقتصاد المصري وتوطيدًا للعلاقات المالية بين البلدين. يبلغ إجمالي ودائع الكويت لدى مصر حوالي 4 مليارات دولار، ما يعزز دوره في دعم الأوضاع الاقتصادية المحلية.

تجديد وديعة الكويت وتأثيرها على الاقتصاد المصري

مقال مقترح «انخفاض ملحوظ» موعد انكسار الموجة الحارة حسب الأرصاد الجوية الرسمية في الأسبوع المقبل

أظهرت البيانات الرسمية أن الوديعة الكويتية التي كانت مقررة للسداد في سبتمبر 2024، تم تمديدها لعام إضافي بشكل رسمي، دون توضيح حول حالة الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار وكانت مستحقة في إبريل الماضي. هذا التجديد يعكس حرص الكويت على استمرار دعمها المالي لمصر، ويؤكد على استمرار التدفقات المالية التي تساعد الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التمويلية. تجدر الإشارة إلى أن ودائع الكويت التي تبلغ 4 مليارات دولار، تمثل جزءًا مهمًا من الاحتياطات الأجنبية التي تدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز قدرة مصر على تغطية التزاماتها الخارجية.

تطورات خدمة الدين الأجنبي وتأثير ودائع الكويت

تابع أيضاً «نتائج مضمونة» نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان متى وكيف تصدر رسمياً

تتزايد تقديرات خدمة الدين الأجنبي لمصر في عام 2025 بحوالي 2.57 مليار دولار، لترتفع إلى 25.03 مليار دولار من فوائد وأقساط القروض، بالمقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 22.46 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي. يوضح هذا الارتفاع الضغوط التي تواجهها مصر لسداد التزاماتها الخارجية، حيث يُتوقع أن تكون الدولة قد سددت حوالي 14.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مع توقع سداد إضافي بقيمة 10.94 مليار دولار في النصف الثاني من 2025. وتمثل ودائع الكويت عاملًا مهمًا ضمن مصادر التمويل التي تساهم في تخفيف الأعباء على الخزانة العامة.

ارتفاع الدين الخارجي وتداعياته على الاقتصاد المصري

مقال مقترح «نقض مفاجئ» محامٍ يروي كيف نقض حكم سجن متهم 5 سنوات رغم الأدلة

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن زيادة خدمة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الأقساط المسددة. في المقابل، أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2025 بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. هذا النمو في الدين يعكس حاجة الاقتصاد المصري إلى الاعتماد المستمر على التمويلات الخارجية، مما يجعل ودائع الكويت واستقرارها المالي ذات أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.