«تغييرات مهمة» قانون التعليم ما هي أهداف تعديلات الرئيس السيسي الجديدة؟

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في مصر بشكل شامل، حيث ينص القانون الجديد على تغييرات مهمة في نظام التعليم الفني الثانوي. جاءت هذه التعديلات ضمن القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ليحل محل أحكام سابقة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

تحديثات قانون التعليم لتحسين التعليم الفني الثانوي في مصر

شملت تعديلات قانون التعليم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضع القانون رقم 139 لسنة 1981، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا نحو توحيد وتسريع مسارات التعليم الفني. كما تم تعديل عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، مما يدل على إدخال نظام زمني محدث لمراحل التعليم الفني ينظمها بأسلوب أكثر مرونة وفعالية.

أهداف تعديل قانون التعليم لتعزيز كفاءة التعليم الفني

يركز تعديل قانون التعليم على تحسين جودة التعليم الفني الثانوي، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لسوق العمل، وبالتالي يدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. من خلال توحيد مصطلحات التعليم الفني وتعديل النظام الزمني، يسعى القانون إلى تحقيق توافق أكبر مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها مصر، مما يفتح آفاقًا أوسع للخريجين في مجالات صناعية وتقنية متنوعة.

كيف تعزز تعديلات قانون التعليم نظام التعليم الفني لمستقبل أفضل؟

تنظيم القانون لمفهوم “التعليم الفني نظام السنوات الخمس” يوفر إطارًا واضحًا يسهل للطلاب فهم مسارهم التعليمي وتخطيط مستقبله المهني، ويعزز من فرص الالتحاق بسوق العمل بكفاءة أعلى. كما تدعم التعديلات تطوير المناهج والخطط الدراسية لتتماشى مع تطورات التكنولوجيا والتخصصات الفنية الجديدة. وفيما يلي أبرز ما اشتمل عليه التعديل:

• استبدال مصطلحات التعليم الفني والتقني لتوحيد المفاهيم والإجراءات.
• تغيير عنوان الباب الرابع لتعكس المنظومة الجديدة للتعليم الفني.
• تطبيق نظام التعليم الفني على مدار خمس سنوات لتنظيم الدراسة العملية والنظرية بشكل متوازن.

تعديل قانون التعليم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني الثانوي، باعتباره ركيزة مهمة لتحقيق تنمية مستدامة، وينعكس ذلك على قدرة الشباب على مواكبة متطلبات السوق والابتكار في مجالات الصناعة والخدمات. ولا شك أن هذا التغيير يشكل خطوة نحو تعزيز جودة التعليم وربطه بشكل أكثر فعالية بالمهارات والفرص التقنية الحديثة في مصر.