«قرار مهم» نسب التوطين لمهن الصيدلة في السعودية تتغير ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

تعزز نسب توطين مهن الصيدلة الجديدة في السعودية مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفر فرصًا وظيفية مستقرة في القطاع الصحي الحيوي، حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذ قرار يحدد نسب التوطين لمختلف أنشطة الصيدلة وفق خطة استراتيجية واضحة.

توزيع نسب توطين مهن الصيدلة في مختلف الأنشطة الصحية بالمملكة

تشمل نسب توطين مهن الصيدلة على مستوى السعودية تحديد 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، وترتفع هذه النسبة إلى 65% داخل صيدليات المستشفيات، فيما تتراوح نسب التوطين في الأنشطة الصيدلانية الأخرى إلى 55%، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية؛ ويطبق القرار على المنشآت التي يتجاوز عدد موظفيها خمسة في مجال الصيدلة، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين جودة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات ضمن هذه المهن الحيوية.

دور توطين مهن الصيدلة في دعم وتحقيق رؤية السعودية 2030

يأتي توطين مهن الصيدلة ضمن سلسلة خطوات تدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين المواطن في القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، حيث أن نسبة التوطين الجديدة تعزز مشاركة أبناء الوطن بشكل فعّال، وتأتي استكمالًا لمبادرات وزارة الموارد البشرية التي شملت في بداية العام توطين 269 مهنة بالعديد من القطاعات، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة؛ ما يؤكد جدية المملكة في بناء سوق عمل متكامل ومستدام.

التحديثات الجديدة في الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتأثيرها على السوق

شهد الدليل الإجرائي الخاص بمهن الصيدلة تحديثات شاملة شملت تصنيف الوظائف الصيدلانية وربطها بهيكل أجور واضح، فضلاً عن توفير بيئة عمل منظمة وآمنة؛ حيث تضمن هذه التعديلات الشفافية وعدالة التطبيق، ما سيسهم في رفع جودة الأداء للصيادلة الوطنيين وفتح مجالات أوسع للشباب لدخول هذا التخصص المهم في القطاع الصحي، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على القوى العاملة الأجنبية.

يُتوقع أن تحمل هذه الخطوة انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية، فزيادة نسب توطين مهن الصيدلة ستعزز الاستقرار المجتمعي من خلال توفير فرص عمل نوعية ومستدامة في مجالات مختلفة من المملكة، كما تقلل من الاعتماد على العاملين الوافدين، مما يعكس نضوج سوق العمل المحلي وقدرته على استيعاب التحولات التنموية، ويضمن توازن المصالح بين المواطنين والقطاع الخاص؛ وهذا يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية.