«زيادة ملحوظة» سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع بنهاية الأسبوع بشكل مفاجئ

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية شهد زيادة ملحوظة اليوم الخميس، رغم ثبات الأسعار في السوق الرسمية، مع نهاية النشاط الأسبوعي لسوق العملة في المحافظات العراقية، مما يعكس التفاوت بين السعرين الرسمي والموازي وتأثير عوامل متعددة على حركة السوق.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بين المحافظات

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تحركات متفاوتة بين المحافظات الرئيسية؛ ففي بغداد، وصل سعر الدولار إلى 1410 دنانير للبيع، و1402.5 دينار للشراء، بانخفاض طفيف عن سعر أمس الذي كان 1417.5 دينار للبيع و1405 دنانير للشراء، مما يبرز ظاهرة التذبذب بين الجلستين. وأما في أربيل، فقد سجل سعر البيع 1410 دنانير وسعر الشراء 1402.5 دينار، بعد أن كان مساء أمس 1417 دينار للبيع و1411.5 دينار للشراء، ما يشير إلى تقلبات متقاربة لكنها تحمل دلالات على تحركات السوق. وفي محافظة البصرة استقرت أسعار الصرف عند 1410 دنانير للبيع و1402 دينار للشراء، مقارنة بالمساء السابق حيث بلغ السعر 1416 دينار للبيع و1410 دينار للشراء، وهذا يعكس وعياً بين المتعاملين بأهمية السعر في السوق الموازية.

سعر صرف الدينار العراقي الرسمي وتثبيت البنك المركزي في التعاملات اليومية

يثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية عند مستويات محددة تخضع لسيطرة دقيقة؛ حيث يبلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية نحو 1310 دنانير لكل دولار، بينما سعر البيع المباشر للشراء لدى المصارف رسميًا 1305 دنانير. كما يلتزم البنك المركزي من خلال قراراته بتوفير العملة الأميركية للبيع حصريًا للمسافرين خارج العراق، مما يمنح هذه السياسة نوعاً من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمي رغم التضاؤل في نشاط البيع مقابل السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على تقلبات سعر صرف الدينار العراقي وتأثير السوق الموازي

تتعدد العوامل التي تلعب دوراً محورياً في تحديد وتعقيد سعر صرف الدينار العراقي، خصوصاً في السوق الموازي الذي يتأثر بعوامل مختلفة لا تخضع كلياً للرقابة الرسمية؛ أهم هذه العوامل:

• حجم ونشاط مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر وكبير على السعر نتيجة كمية العرض والطلب اليومية.
• إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على استقرار السعر عبر التحكم في التحويلات الخارجية ونوعية العقوبات التي تواجه بعض الدول المستوردة.
• الحاجة المستمرة للدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول يعاني التحويل إليها من قيود اقتصادية مفروضة من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأمر الذي يعزز الطلب في السوق الموازي.
• تهريب الدينار إلى الخارج من قِبل بعض التجار الذين يستغلون فرق السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازية لتحقيق أرباح سريعة.
• مضاربات التجار الذين يعتمدون على تسريبات أو معلومات غير مؤكدة عن تغييرات محتملة في سياسات التعامل بالدولار، مما يؤدي إلى تحركات أسعار حادة إما بالارتفاع أو الانخفاض كإجراء احترازي.

تُظهر هذه العوامل مجتمعة أن سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية مرهون بتفاعل ديناميكي بين العرض والطلب، مع تدخلات رسمية تحاول السيطرة دون التأثير الكامل على التذبذبات التي يخلقها السوق غير الرسمي؛ ما يجعل مراقبة هذه المتغيرات ضرورية لفهم تحركات العملة اليومية بشكل متكامل.