«خفض الأسعار» الغرف التجارية بالإسكندرية تعلن مبادرات جديدة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

خفض أسعار السلع الأساسية في الإسكندرية مبادرة من الغرف التجارية لتخفيف الأعباء

تسعى الغرف التجارية بالإسكندرية إلى خفض أسعار السلع الأساسية من خلال مبادرات مشتركة مع الجهات المختصة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء التي تركز على توسيع منافذ البيع بأسعار مخفضة وجعل انخفاض الأسعار ملموسًا في حياة المواطن المصري.

مبادرات الغرف التجارية بالإسكندرية لدعم انخفاض أسعار السلع الأساسية

تابع أيضاً «فرصة حقيقية» سكنات عدل 3 في الجزائر 2025 كيف تحصل على السكن وشروط التسجيل

أوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تأتي ضمن إطار التعاون بين اتحاد الغرف التجارية والجهات المعنية، حيث تستهدف توسيع شبكات بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب فتح حوار مع كبار التجار والموردين للاتفاق على تقليص هامش الربح في بعض السلع الحيوية؛ مما يقلل الضغط على المستهلكين ويحفز استمرار المبادرات طوال العام. هذه الجهود تأتي أيضًا استجابةً لتحسن سعر الصرف الذي يعزز الاستقرار ويقلل من تكاليف الاستيراد، الأمر الذي يبدأ في انعكاسه بشكل إيجابي على الأسواق وعلى المجتمع بشكل عام.

تأثير تحسن سعر الصرف على انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

تابع أيضاً «رد قوي» الأمير تركي الفيصل يرد على نتنياهو ورؤية إسرائيل الكبرى تثير الجدل

أكد المنوفي أن استقرار سعر الصرف وتحسن سلاسل التوريد خياران أساسيان لتحقيق انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، متوقعًا أن تتراوح نسبة الانخفاض بين 5% و15% حسب التزام التجار وتوفر المعروض بالسوق. أشار كذلك إلى تحديات متعددة تواجه التجار مثل تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والخامات، ما يضغط على تسعير المنتجات محليًا، ويزيد التحدي بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين التي تفرض على التجار موازنة دقيقة بين تخفيض الأسعار والحفاظ على هامش الربح في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تخفيف أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

مقال مقترح «فرصة مميزة» الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي وأهم الأوراق المطلوبة للتقديم

يسلّط حازم المنوفي الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق وفرة بأسعار تنافسية للسلع الأساسية، حيث توفر الحكومة الدعم والسياسات اللازمة، في حين يضطلع القطاع الخاص بخبراته وقدرته على المرونة في السوق. هذه الشراكة تعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، ما يُسهم في استقرار الأسعار وتحسين توافر السلع للمستهلكين داخل الإسكندرية.