«ضمان استقرار» معايير الملاءة المالية للتمويل غير المصرفي تصدر رسميًا اليوم

تعد معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي خطوة حيوية لتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة المخاطر المالية والاقتصادية، بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل “بازل 3″، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

تعريف شامل لمعايير الملاءة المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يرتكز على معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لأول مرة، موائمةً بذلك هذه المعايير مع إطار «بازل 3» الدولي الذي يُطبق على القطاع المصرفي؛ وهذا الإجراء يُعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية، التشغيلية، والسوقية، ويحد من الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية المختلفة، كما يضمن توافر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل؛ وبذلك، تُحافظ هذه الشركات على استقرارها المالي وسط أجواء اقتصادية متقلبة، ما يعزز سلامة واستدامة إجراءات التمويل غير المصرفي.

التطبيق العملي لمعايير الملاءة المالية الجديدة ومتطلبات التوافق

تفرض الهيئة على الشركات والجهات المعنية بإصدار تقارير ربع سنوية تفصيلية عن نتائج تطبيق معايير الملاءة المالية الجديدة بدءًا من يناير 2026، مع إلزامية التحول الكامل لتلك المعايير محل المعايير القديمة اعتبارًا من يناير 2027، مع ضرورة إعداد خطط عمل وتنفيذ وتطوير للأنظمة الإلكترونية التي تساعد على الالتزام بتلك المعايير؛ وتشمل التحديثات معايير الملاءة المالية لأنشطة التمويل متناهي الصغر، وتم تعديل المعايير الخاصة بالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال إضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية ضمن القاعدة الرأسمالية.

تعديلات جوهرية في معايير ملاءة رأس المال وتأثيرها على استقرار سوق التمويل غير المصرفي

يركز معيار كفاية رأس المال على قياس مدى قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التعامل مع المخاطر المختلفة، حيث يُضاف هامش مواجهة المخاطر لتغطية المخاطر المحتملة غير المتوقعة، فيما يهدف هامش مواجهة التقلبات الدورية لضمان استقرار التمويل الاقتصادي من خلال تقليل التقلبات الحادة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في فترات الأزمات؛ كما أدخلت الهيئة تعديلات هامة على مخاطر التشغيل لتشمل جميع بنود قائمة الدخل بدلًا من الاقتصار على نسبة من الأرباح التشغيلية فقط، إضافة إلى تعديل نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل لضمان توازن أصول والتزامات الشركات، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التركيز القطاعي والفردي مع إمكانية إضافة متطلبات رأس مال إضافية عند تجاوز نسب التركيز المعتمدة.

ويُمنح للشركات الحق بإعدام الديون المتعثرة وفق شروط مُحددة، دون الحاجة للانتظار 18 شهرًا كما كان معمولًا سابقًا، على أن تُدرج المبالغ التي يتم تحصيلها لاحقًا ضمن الإيرادات في السنة التي تتحقق فيها؛ ويُعد هذا التعديل موجهًا لتسهيل إدارة القروض المتعثرة وتحسين جودة الأصول لدى شركات التمويل غير المصرفي، مما يعزز من متانة القطاع المالي ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.