«تأثير مباشر» المستلزمات الطبية أزمة المديونيات تهدد صحة المواطن بشكل خطير

شهد قطاع المستلزمات الطبية أزمة حادة بسبب مديونيات متراكمة بلغت 43 مليار جنيه، ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الدولار وتأثيرات تعويم العملة على تكاليف التوريد، ما يجعل المواطن هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة التي تهدد استقرار السوق وتوفر الاحتياجات الضرورية.

كيف تُفاقمت أزمة المديونيات في قطاع المستلزمات الطبية؟

تعكس أزمة المديونيات في قطاع المستلزمات الطبية تبعات تعويم العملة الذي شهد ارتفاع سعر الدولار من 15 إلى 31، ثم إلى 50 جنيهًا، ما تسبب في فجوة مالية هائلة بين الموردين وهيئة الشراء الموحد، التي أنشئت منذ عام 2008 لتقليل الفساد في المناقصات وضمان شراء الموحد للمستلزمات، فضلًا عن توفير مئات المليارات للدولة خاصة خلال جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن الأزمة الراهنة ليست بسبب الهيئة نفسها، بل تعود إلى تأخر وزارة المالية في سداد فروق الأسعار الناتجة عن التضخم المالي؛ إذ إن تلك الفروق لم تُعامل كفروق أسعار، بل سُجلت مديونيات تلتهم موارد الموردين، وتُهدد استمرارية توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى السوق.

الأعباء المالية للموردين وتأثيرها على توافر المستلزمات الطبية

يتحمل الموردون أعباء مالية كبيرة نتيجة تسجيل الفروق كمديونيات، مما يفاقم الوضع المالي للقطاع ويضعف قدرته على التوريد المنتظم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توافر المستلزمات الطبية داخل الأسواق، ويُضعف فرصة حصول المواطن على احتياجاته الأساسية في الوقت المناسب. يوضح رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، محمد إسماعيل عبده، أن هذا الريع المالي لا يصب في مصلحة أي طرف، بل يضر بالسوق ككل، حيث أن الأموال التي تحتفظ بها هيئة الشراء الموحد تستخدم فقط لتغطية تكاليف التوريد ولا تحقق أي مكاسب إضافية.

آليات مقترحة لحل أزمة المديونيات وضمان استمرارية القطاع

تناولت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مقترحات عملية تسهم في معالجة أزمة المديونيات وتعزيز استقرار التوريد، وتتمثل هذه الخطوات في:

  • إعادة تصنيف المبالغ المستحقة إلى بند فروق الأسعار بدلاً من تسجيلها كمديونيات.
  • تفعيل آليات دائمة لمراجعة وتسوية فروق الأسعار بشكل دوري مع وزارة المالية.
  • وضع إطار عمل يمنع تحميل الموردين أعباء مالية إضافية نتيجة تغيرات سعر الصرف.
  • تنظيم اجتماعات طارئة بين الجهات المختصة لوضع حلول فورية تعزز استمرار توفر المستلزمات الطبية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف إلى حماية الموردين وتعزيز قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته تجاه الأسواق، ما يحفظ حقوق المواطنين الذين يعانون من نقص تلك المستلزمات نتيجة الاحتقان المالي.

السعر قبل التعويم السعر بعد التعويم الأول السعر بعد التعويم الثاني الأثر المالي
15 جنيه 31 جنيه 50 جنيه فرق تكلفة يزيد من المديونيات بمليارات الجنيهات

يُعدّ تسجيل الفروق بشكل صحيح والاهتمام بالسداد العادل من العوامل الحاسمة للحفاظ على توازن قطاع المستلزمات الطبية الذي يعتمد عليه المواطن بشكل مباشر في حصوله على احتياجاته. تبقى دعوة الشعبة العامة للمالية قائمة للمراجعة السريعة للحسابات وتعديل السياسات المالية بما يضمن تسوية العجز دون المساس بجودة الخدمات أو تراجع التوريد.

تتناغم جهود الشعبة مع متطلبات السوق لضمان ألا يتكبّد المواطن مزيدًا من الأعباء نتيجة الأزمة، بل يستمر في الحصول على مستلزماته الطبية دون انقطاع أو تأخير، مما يعزز من استقرار الصحة العامة في البلاد.