«أزمة حقيقية» صرف مرتبات الموظفين في شرق ليبيا هل ستتوقف قريباً

تسببت أزمة حجب البيانات المالية والمصرفية في ليبيا بمخاوف واسعة بين الموظفين في شرق البلاد من احتمال توقف صرف الرواتب، بعدما أعلن رئيس حكومة شرق ليبيا المكلف من البرلمان، أسامة حماد، منع تزويد سلطات طرابلس بالمعلومات المالية الخاصة بموظفي الدولة. هذا القرار جاء في ظل تصاعد الخلافات السياسية والمالية بين حكومتي الشرق والغرب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل صرف المرتبات وأمان البيانات المالية في ليبيا.

تأثير حجب البيانات المالية على صرف مرتبات الموظفين في شرق ليبيا

تتزايد المخاوف من توقف صرف مرتبات الموظفين في شرق ليبيا بسبب خطورة حجب البيانات المالية والمصرفية بين الحكومتين، فقد باتت أزمة البيانات تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ نظام “راتبك لحظي” الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والتي تهدف لتحويل إدارة المرتبات إلى نظام رقمي دقيق. تتطلب هذه المنظومة بيانات مالية دقيقة من جميع الجهات الحكومية، لكن قرار حكومة الشرق بقيادة أسامة حماد بمنع مشاركة هذه البيانات أدى إلى تعقيد الوضع المالي وجعل الموظفين في المنطقة في حالة ترقب مستمر لعدم استقرار الرواتب.

المواقف الرسمية لحكومتي شرق ليبيا وطرابلس تجاه أزمات صرف المرتبات

تتهم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حكومة الشرق باستخدام ملف صرف المرتبات كورقة ضغط سياسي في النزاعات القائمة، خاصة بعد اعتمادهم على منظومة تقنية حديثة في إدارة الرواتب تهدف إلى الحد من الفساد وضمان الشفافية. في المقابل، تؤكد حكومة شرق ليبيا أن قرار حجب بيانات الموظفين الماليّة يهدف لحماية خصوصية البيانات من التوظيف السياسي، مشددة على أن أمن المعلومات المالية سيكون أولوية قصوى، ولن تتهاون في التعامل مع أي جهة تخالف التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، مع استعدادها لفرض المساءلة القانونية والإدارية على المخالفين.

التداعيات المحتملة لاستمرار الأزمة المالية على استقرار قطاع الرواتب في ليبيا

يُحذر خبراء الاقتصاد والمراقبون من أن استمرار الأزمة بين حكومتي شرق ليبيا وطرابلس في تبادل المعلومات المالية قد يؤدي إلى شلل كامل في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ فترة طويلة. هذه الأزمة تعرقل تقديم الخدمات الأساسية، وينعكس تأثيرها سلبًا على نحو آلاف الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم للمعيشة اليومية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

• تطبيق نظام راتبك لحظي يتطلب بيانات مالية دقيقة من جميع الجهات الحكومية
• قرار الحجب يعرقل تبادل المعلومات الضرورية لتحديث نظام الرواتب
• كل جهة تؤكد أهمية موقفها لحماية حقوق الموظفين وأمن المعلومات
• المساءلة القانونية تهدد الجهات التي تخالف توجيهات الحجب