موريتانيا رداً على طرد مهاجرين: لسنا حارس حدود للأوربيين

رداً على دعوات حقوقية في موريتانيا لاحترام حقوق المهاجرين ومعاملتهم بطريقة إنسانية، اتهم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، بعض المهاجرين الموجودين في موريتانيا بعدم الاهتمام بالحصول على الإقامة القانونية، ضارباً المثل بما حدث سنة 2022، التي دخل فيها إلى موريتانيا 130 ألف مهاجر، لكن لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاءت هذه الدعوات من طرف عدة منظمات حقوقية موريتانية، أبرزها مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي «إيرا»، و«الجمعية الموريتانية للمواطنة والتنمية»، وحركة (مواطنون ومواطنات واقفون)، في خضم حملات اعتقالات وترحيل واسعة النطاق، تشنها السلطات الأمنية الموريتانية ضد المهاجرين في وضعية غير قانونية داخل مناطق متفرقة من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد ولد مدو خلال مؤتمر صحافي أن موريتانيا منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خصوصاً مهاجري الدول التي تربط موريتانيا بها علاقات ثنائية. نافياً ما يتناوله البعض من أن موريتانيا أصبحت «جهاز درك أو حارس حدود للأوربيين».

وأوضح ولد مدو أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل موريتانيا لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية «مبالغ فيه»، معتبراً أن الأمر لا يتجاوز تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.

لكن المنظمات الحقوقية أعربت في بيان مشترك عن قلقها إزاء عمليات التوقيف والإبعاد القسري، التي تطول مئات المهاجرين، وزعمت أن بعضهم تعرض لمعاملة «غير إنسانية»، وحرموا خلالها من حقوقهم الأساسية، مثل الغذاء والحماية القانونية، قبل ترحيلهم عبر معبري روصو باتجاه السنغال وگوگي باتجاه مالي. وشددت المنظمات على أن موريتانيا ملزمة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تضمن حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المهاجرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، واحترام حقوقهم خلال عمليات الإبعاد، إضافة إلى تمكين الراغبين منهم في تسوية أوضاعهم القانونية من الحصول على وثائق إقامة تتيح لهم العيش بكرامة.

ودخلت هذه الحملة اليوم الخميس أسبوعها الثاني في مدينة نواكشوط الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين.

ويقدر عدد المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا بنصف مليون أجنبي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم بوضعية غير قانونية، وينتظر أغلبهم فرصة الإبحار على متن زوارق إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا. ويمثل هذا العدد نحو عشرة في المائة من سكان موريتانيا، ما حدا بمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحذير من انعكاسات وجود الأجانب على التركيبة الديموغرافية للبلاد، فيما حث مدونون على عدم بث خطاب الكراهية ضد الأجانب.