«تغييرات هامة» قانون التعليم كيف تؤثر التعديلات الجديدة على الطلاب والمعلمين؟

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم، حيث تم اعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتقني، وتحديث نصوص القانون بما يتناسب مع المستجدات التعليمية في مصر. نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 169 لسنة 2025، الذي يتضمن هذه التعديلات التي شهدت إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالتعليم الفني الثانوي.

تعديلات قانون التعليم لتعزيز التعليم الفني الثانوي في مصر

أقرت التعديلات الجديدة استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في نصوص قانون التعليم، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تبسيط التصنيف والتركيز على التعليم الفني كخيار تعليمي متمكن، وهذا يساعد في رفع كفاءة الخريجين وتحسين مهاراتهم العملية. كما تم تعديل عنوان الباب الرابع في القانون، حيث أصبح يحمل اسم “التعليم الفني نظام السنوات الخمس” بدلاً من “التعليم التكنولوجي المتقدم”، ما يوضح التركيز على هيكلة برامج تعليمية متقدمة تناسب احتياجات سوق العمل وتطوراته.

أهم البنود التي شملتها تعديلات قانون التعليم وتأثيرها على المسار الفني

نص القانون الجديد على استبدال بعض العبارات والمصطلحات لتصبح أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تنظيم المسارات الدراسية بحيث تتناسب مع طبيعة التعليم الفني وأهدافه التنفيذية في المستقبل القريب. يشمل القانون ما يلي:

• تحسين تسميات المسارات التعليمية لتعكس محتواها الفعلي
• إعادة تنظيم سنوات الدراسة في نظام التعليم الفني
• التأكيد على أهمية التعليم الفني في بناء مهارات الطلاب
• توحيد المصطلحات المستخدمة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعليم الفني

هذه البنود تساعد في توجيه الطلاب إلى مسارات دراسية واضحة ومتميزة، كما تدعم تطوير القدرات الفنية والمهنية لديهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

الرؤية المستقبلية للتعليم الفني بعد تعديل قانون التعليم في مصر

يركز تعديل قانون التعليم على تحديث التعليم الفني ووضعه في مكانة متميزة داخل منظومة التعليم العامة، وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية التي تهدف إلى تأهيل جيل قادر على تلبية تحديات الاقتصاد الحديث. يعزز هذا التعديل من فرص الاستفادة من التعليم الفني كخيار رئيسي للشباب، ويساعد في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والعملي؛ ما يسهم في بناء قدرات متخصصة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل بسهولة.

يعتبر هذا التحديث خطوة أساسية نحو تطوير التعليم الفني الثانوي، حيث يشمل التعديل إعادة صوغ بعض مواد القانون لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مما يسهل تطبيقها عمليًا ويسهم في رفع جودة التعليم الفني وتنشيط دوره في الاقتصاد الوطني.