«توضيح هام» رسوم الأراضي البيضاء هل هي ثابتة أم متغيرة حسب القرار الرسمي

رسوم الأراضي البيضاء ليست ثابتة، إذ أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتيح مراجعة دورية سنوية تتيح تعديل الرسوم حسب تطورات السوق ومتطلبات التنمية العمرانية؛ وهذا ما أوضحه المشرف على البرنامج طارق الشهيب خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، حيث بين أن اللائحة تمنح الوزارة حرية تقييم الأوضاع في كل مدينة أو نطاق جغرافي بشكل مستمر لضبط الرسوم بما يتناسب مع الواقع.

كيف تتم مراجعة رسوم الأراضي البيضاء سنويًا لضمان التوازن بالسوق

تُجرى مراجعة رسوم الأراضي البيضاء بشكل دوري سنويًا، وتشمل هذه العملية دراسة شاملة لحجم المعروض من الأراضي، وحركة التداول فيها، وأسعار البيع، مع مراقبة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على السوق؛ وتكمن أهمية هذه المراجعة في تمكين الوزارة من تعديل السياسة المالية المتعلقة بالأراضي بما يضمن استقرار السوق وتحفيز التنمية العمرانية بشكل مدروس. بذلك، يمكن للوزارة اتخاذ قرار بناءً على بيانات دقيقة، مما يجنب فرض رسوم غير ملائمة أو غير متوازنة، ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج بفعالية.

المرونة في تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتعكس تغيرات السوق العقارية

تُمنح وزارة الإسكان سلطة تعديل رسوم الأراضي البيضاء، سواء بتعديل قيمة الرسم، أو إعادة تقييم المساحات الخاضعة للرسوم، أو حتى تعليق تطبيقها مؤقتًا وفقًا لما يتطلبه الوضع السّوقي في كل منطقة؛ وتعكس هذه المرونة قدرة الوزارة على التكيف مع تغيرات السوق العقارية المحلية ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة. ويأتي هذا الإجراء استجابةً لمتابعة حركة العرض والطلب والتحديات التي قد تطرأ على الأسعار، وهو ما يعزز من توازن السوق ويحفز الملاك على استثمار أراضيهم بما يعود بالنفع على القطاع العقاري ككل.

دور الوزارة في مراقبة ومعالجة الممارسات الاحتكارية ضمن رسوم الأراضي البيضاء

تتمثل إحدى مهام الوزارة ضمن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مراقبة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على السوق العقارية، خاصة تلك التي ترتبط بالأراضي غير المطورة؛ حيث تتابع الوزارة حجم المعروض وحركة التداول والأسعار عن كثب، وتتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم استغلال الأراضي لتحقيق أرباح غير مشروعة. يساعد هذا الإجراء في توجيه عملية تحصيل الرسوم وتأمين بيئة سوقية عادلة، تدعم التطوير العمراني وتمنع أي ممارسات قد تضر بالمستثمرين أو الملاك الشرعيين.

• إجراء مراجعة سنوية لحجم المعروض وحركة التداول والأسعار
• تعديل رسوم الأراضي أو مساحة الأراضي المشمولة حسب نتائج المراجعة
• تعليق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء عند الحاجة لتوفير مرونة في التطوير
• رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية لضمان عدالة السوق