«تغييرات مهمة» متى تنتهي عقود الإيجار القديم وما تأثير القرارات الجديدة الحكومية؟

قانون الإيجار القديم الجديد وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القائمة للأماكن المؤجرة سواء للسكن أو غيره، ليكون هذا الإجراء منظمًا ومتوافقًا مع أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية.

تطبيقات قانون الإيجار القديم وقواعد إنهاء العقود الحالية

تتضمن أحكام قانون الإيجار القديم الجديد تنظيمًا دقيقًا للعقود السكنية وغير السكنية؛ إذ يشمل القانون تعليقًا على العقود المبرمة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، إضافةً إلى القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين. ويهدف القانون إلى وضع حد زمني محدد لإنهاء هذه العقود القديمة، بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس حرص الدولة على إعادة التوازن القانوني في سوق الإيجار.

المادة 2 من قانون الإيجار القديم: مدة إنتهاء عقود الإيجار

تنص المادة الثانية من القانون على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تخضع لانتهاء مدة سبع سنوات ابتداءً من تفعيل القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار المبرمة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، هذا في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك الموعد. هذا البند يوفر جذرًا واضحًا لتطبيق محدّد الزمن لعقود الإيجار القديم، بما يسهل التعامل مع الملفات العالقة ويجعل إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أكثر فاعلية.

تصنيف المناطق العقارية وآلية تقييمها وفق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان حصر تتشكل بقرار من المحافظ المختص مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن إيجارية للسكن وفق معايير متعددة تتمثل في الموقع الجغرافي، مستوى وجودة البناء، المرافق المتاحة كالغاز والكهرباء والمياه والطرق، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المتوفرة. كما تأخذ اللجنة في اعتبارها القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة الصادر عام 2008. ويتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد وآليات عمل هذه اللجان، التي يتوجب عليها إتمام أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد المدة لفترة مماثلة. وتعلن نتائج هذه اللجان رسميًا بالنشر في الجريدة الرسمية وتتاح في وحدات الإدارة المحلية، ما يضمن دقة التقسيم وعدم تأثير الاجتهادات الفردية في تصنيف المناطق، وذلك في إطار تطبيق فعال لقانون الإيجار القديم.

قرارات الحكومة الجديدة لتفعيل قانون الإيجار القديم وخطة التنفيذ

أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترمي إلى ضمان تطبيق التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم بطريقة منظمة وعادلة تحترم حقوق جميع الأطراف. وبيّن أن تشكيل لجان الحصر سيبدأ العمل من السبت المقبل مع رئاسة مجلس المحافظين اجتماعًا لتأكيد بدء التنفيذ الفوري، مما يعكس سعي الدولة لتسريع الإجراءات وتنظيمها بالشكل المناسب.

أما ملف السكن البديل للمستأجرين، فسيشهد اجتماع الحكومة القادم مناقشة واعتماد معايير توزيع الوحدات البديلة وفق المادة الثامنة من القانون، بما يضمن الوصول إلى المستحقين وفق أولويات عادلة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

إطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

أعلن رئيس الوزراء أن بداية من الأول من أكتوبر سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة، إلى جانب فتح مكاتب البريد لاستقبال المعنيين بالتقديم، حيث سيكون التسجيل متاحًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية. هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين، ما يسهل تطبيق الخطط على أرض الواقع بشكل منظم وشفاف.

وشدد مدبولي على التزام الحكومة الكامل بتطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على الجانب الاجتماعي والحد من أي أضرار محتملة على أحد الأطراف، لضمان تنفيذ القانون بسلاسة وفاعلية تامة.