«تطوير حكومي» بروتوكول تعاون حكومة المستقبل يمهد لتحقيق تنمية ملموسة قريباً

بروتوكول التعاون الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام “حكومة المستقبل” لتطوير آليات التقييم وتحقيق أثر تنموي ملموس في مصر، من خلال تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، الذي يهدف إلى تعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل القطاعات الحكومية بما يضمن جودة وفعالية السياسات العامة.

تطوير استراتيجيات التنمية المستدامة عبر المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

تحتل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مكانة محورية في توجيه استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات إلى دعم هذه المهمة عبر تطوير أطر علمية متكاملة للمتابعة والتقييم تستند إلى الأدلة الدقيقة، مضمنة معايير الاستدامة والفعالية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الخطط طويلة ومتوسطة الأجل، مع التركيز على تحسين الأداء الحكومي من خلال تقديم الدعم الفني المتخصص، استنادًا إلى قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بالإضافة إلى إعداد تقارير تقييمية دورية تُوضح مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المختلفة، مع الاستعانة بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الذي تم تطويره بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبموجب البروتوكول، تلتزم الوزارة بضمان تناغم الأولويات البحثية مع الخطط الوطنية، كما تتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال دمج منهجية “التقييم والتعلم القائم على الأدلة” في الإطار الوطني للمتابعة والتقييم. تتضمن خطة العمل متابعة قوانين مهمة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، إلى جانب تقييم أثر السياسات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية والمبادرات القانونية المختلفة، بما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو نمو شامل ومستدام.

دور المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات في دعم رؤية حكومة المستقبل

يُعد “المختبر التشاركي لتقييم الأثر” أحد الركائز الأساسية ضمن المشروع الوطني المسمى “حكومة المستقبل”، إذ يساهم بشكل فعال في تعزيز قدرات اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وأدلة موثوقة، مما يزيد من كفاءة المؤسسات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية. ويفضل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بقيادة أسامة الجوهري، تنسيق هذه الجهود بشراكات دولية قوية تضمن مخرجات احترافية تُسهم في دفع الإصلاحات. كما أشاد رئيس معهد التخطيط القومي، أشرف العربي، بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، التي تقدم خبرة بحثية متميزة لتعزيز القدرات البحثية داخل الجهاز الإداري للدولة. من جانبها، عبرت المدير التنفيذي للمبادرة، ماري غاردر، عن التفاؤل من هذا التعاون، مشيرة إلى أن دعم اتخاذ القرار من خلال تقييم أثر السياسات يُعد من أنجح السبل لضمان استدامة التنمية خاصة في الدول النامية.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر وأهميتها في دعم المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

تتمتع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) بخبرة رائدة في توفير أدوات تقييم متقدمة لصناع القرار، عبر إنتاج أبحاث دقيقة وأدلة علمية مدعمة تُمكن الجهات الحكومية من تصميم برامج أكثر فاعلية. يوفر البروتوكول إطار عمل متكامل، حيث يستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المرصد، ويشرف على إعداد الدراسات البحثية، واقتراح أجندات بحثية تعالج الثغرات الأساسية. في الوقت نفسه، ينفذ معهد التخطيط القومي أنشطة بحثية متخصصة ويطور برامج دبلومات فنية في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر لتأهيل الكوادر الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. أما المبادرة الدولية فتدعم هذه الجهود عبر توفير الأدلة الموثوقة والتدريب المستمر بالتعاون مع جهات أكاديمية دولية، إضافة إلى تعزيز استخدام البيانات الإدارية وتسهيل نقل الخبرات العالمية إلى السياق المحلي بما يضمن استدامة الأثر ويُعزز من ممارسات صنع القرار المبنية على الأدلة.