«الوزاري الإسلامي» يدعم الخطة العربية لإعمار غزة ويرفض التهجير

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، دعمها الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها «قمة فلسطين» في القاهرة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه.

جاء ذلك في كلمة لأمينها العام حسين طه، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بجدة، الذي بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه، وأقرّ استئناف عضوية سوريا في المنظمة.

وأوضح طه أن الخطة العربية تُشكِّل رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازم لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين، محذّراً من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «الأونروا» ودورها الحيوي، أو استبداله في خدمة الملايين منهم، مشدداً على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني لها.

وأضاف الأمين العام أن الاجتماع يلتئم، وهو مثقل بالتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل في احتلالها واستيطانها وجرائمها اليومية، ومخططات الضم والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأرض المحتلة، ومحاولاتها تهويد مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة مقدساتها، وكذلك الحصار والتجويع والاعتقال، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير بنيتها التحتية والمنازل فيها.

ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

من جهته، دعا محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، إلى تبني خطة «قمة القاهرة» بوصفها «خطة عربية – إسلامية مشتركة»، تضمن إعادة إعمار بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين، وبناء مؤسساتها واقتصادها، مؤكداً أن نجاحها مرهون بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.

وأضاف: «سنعمل بكل الوسائل لإنجاح تنفيذ خطة إعادة الإعمار، لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا في قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نيران الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني».

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال، «حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية شعبنا، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».

وأعرب عن بالغ تقدير دولة فلسطين لعقد هذا الاجتماع الطارئ، بدعوة كريمة من السعودية، وإيران، وباكستان، وتأكيداً على التزام الأعضاء بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وترسيخ مركزية القضية في وجدان الأمة الإسلامية، وفي صلب التزامات منظمة التعاون الإسلامي السياسية والدبلوماسية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعي تجاه فلسطين، هو الطريق والأداة الفاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، دعا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، في كلمته بالاجتماع، دول المنظمة للوقوف إلى جانب بلاده في هذه المرحلة الحاسمة من إعادة الإعمار، مشيراً إلى احتياج بلاده لدعمهم واستثماراتهم وتضامنهم، لتكون نهضة سوريا شاهداً على وحدة الأمة الإسلامية، ومؤكداً أن الاستثمار في إعادة الإعمار مكسب للأمة الإسلامية بأسرها.

وأضاف: «خلال الأشهر الماضية، أسسنا مرحلة انتقالية تضمن وحدة سوريا وأمانها، ونجحنا في دمج الفصائل ضمن الجيش الوطني لضمان سيادة القانون. كما تم تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً، وبدأنا حواراً وطنياً شاملاً لتجاوز عقود من القمع والانقسام».

ولفت الشيباني إلى أن الحكومة السورية تسعى لتخفيف معاناة السوريين، برفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق إعادة الإعمار، مثمناً خطوات الاتحاد الأوروبي في تعليق بعض القيود، وداعياً الجميع لدعم التعليق الكامل لهذه العقوبات الجائرة.

وتابع: «رغم جهودنا، لا تزال سوريا تواجه تهديدات داخلية وخارجية، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في انتهاكاتها غير القانونية»، داعياً منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الاستفزازات.

وعدّ الشيباني عودة سوريا إلى المنظمة خطوة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكداً التزام بلاده بأهدافها.